السلطات الكويتية المختصة تصادر برمجيات مقرصنة بفضل معلومات من مايكروسوفت

أعلنت شركة “مايكروسوفت الخليج” (Microsoft Gulf) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن قيامها مؤخراً بتنفيذ حملة مداهمة على ما يشتبه بأنه متجر غير قانوني لتكنولوجيا يقوم ببيع نسخ مزيفة لبرامج “مايكروسوفت” في محافظة حولِّي في الكويت. وتعاونت الشركة بصفتها عضواً في “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية وتسعى إلى خلق مجتمع رقمي وآمن، مع السلطات الكويتية من خلال تزويدها بمعلومات هامة ساعدت في تحديد مكان المتجر غير القانوني ومداهمته.

وكان من بين المواد المصادرة 16 قرص ليزري يحتوي برمجيات غير قانونية. وتم تنفيذ هذه المداهمة كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة وشركة “مايكروسوفت” و”جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” بهدف تعزيز أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات في الكويت وتحسين عوائد الدولة من هذا القطاع المتنامي باضطراد.

وقالت سعادة رشا الصباح، مديرة إدارة الملكية الفكرية في الكويت: “لا نتهاون مطلقاً في جهودنا الرامية إلى القضاء على قرصنة البرمجيات في الدولة. ونحن ممتنون لشركة “مايكروسوفت” و”جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” على دعمهم المتواصل لبرنامجنا في هذا المجال، الأمر الذي ساعدنا بشكل كبير على النجاح في تعقب وضبط الموزعين غير القانونيين لتكنولوجيا المعلومات. ونتوجه برسالتنا لقطاع تكنولوجيا المعلومات بأن الحكومة الكويتية ستنفذ بدقة وصرامة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال مساعدة شركائنا المحليين والدوليين”.

من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في الشرق الأوسط: “يعتبر نجاح الجهود المشتركة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الكويتية دليلاً على التزامنا القوي بمساعدة الحكومات في مسعاها المستمر لمكافحة القرصنة. وتدرك الحكومة الكويتية بأن المجتمع الخالي من القرصنة يوفر منافع كبيرة لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة”.

وأضاف الرضا: “نسعى كذلك إلى إيصال رسالة قوية مفادها أن استخدام البرمجيات غير المرخصة والمتجارة بها يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قاسية، بما فيها إغلاق المؤسسة لفترة من الوقت، ما يضر بسمعتها على المدى الطويل ويكلفها الكثير من المال. كما أننا وسعنا من نظاق جهودنا بحيث تشتمل على القيام بحملات قانونية في الأسواق الرئيسية بهدف تسليط الضوء على فوائد مجتمع رقمي آمن وقانوني وتشجيع كافة الشركات على الاستفادة من الفوائد التي ستجنيها من كونها شركات توزيع قانونية لتكنولوجيا المعلومات”.