فيسبوك تشدد قواعد الإعلانات المدفوعة قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي
قالت شركة فيسبوك اليوم الاثنين إنها ستعزز قواعدها وضماناتها بشأن الإعلانات السياسية لمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات التي ستجري في بعض الدول الأوروبية خلال عام 2019 الحالي.
وتواجه أكبر شبكة اجتماعية في العالم ضغوطًا من المنظمين والجمهور بعدما كُشف في العام الماضي عن أن شركة الاستشارات البريطانية “كامبريدج أناليتيكا” Cambridge Analytica قد حصلت بطرق غير صحيحة على بيانات قرابة ملايين من المستخدمين الأمريكيين لاستهدافهم بالإعلانات الانتخابية.
وقال رئيس الشؤون العالمية لدى فيسبوك، نيك كليج، الذي تم تعيينه حديثًا في مؤتمر صحفي: “سنطلب من الأشخاص الذين يرغبون في عرض إعلانات سياسية وإصدار إعلانات أن يثبتوا الترخيص الذي يملكون، وسنعرض إبراء ذمة بعنوان “دُفع له من قِبل” على هذه الإعلانات”.
وأضاف كليج، الذي كان نائبًا لرئيس الوزراء البريطاني السابق ثم انضم إلى فيسبوك في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أن الأدوات الجديدة التي سيتم إطلاقها في أواخر شهر آذار/مارس القادم تهدف إلى المساعدة في حماية نزاهة انتخابات الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها هذا الربيع.
وقالت فيسبوك في منشور على مدونتها إن أدوات الشفافية للإعلانات الانتخابية سيتم توسيعها عالميًا قبل نهاية شهر حزيران/يونيو القادم، ولكن قبل ذلك، سيتم إطلاق الأدوات في الهند في شهر شباط/فبراير قبل الانتخابات هناك، ثم في أوكرانيا.
وقال كليج إن الأدوات تتشابه مع تلك التي تم اعتمادها في الانتخابات النصفية الأمريكية، مضيفًا أن جميع الإعلانات السياسية سيتم تخزينها في مكتبة يمكن البحث فيها لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وأوضحت الشركة أن أرشيف الإعلانات السياسية سيحتوي على معلومات، مثل مبلغ المال الذي تم إنفاقه وعدد مرات الظهور، ومن قام بدفع ثمنها، والتركيبة السكانية لمن شاهدوها، بما في ذلك العمر والجنس والموقع.
وستغطي الأدوات الجديدة، التي سيتم إطلاقها في شهر آذار/مارس، أيضًا “إعلانات القضايا” التي لا تدعم بشكل صريح مرشحًا واحدًا أو حزبًا سياسيًا، ولكنها تركز على موضوعات مسيّسة للغاية مثل الهجرة.
وقالت فيسبوك إنها ستعمل أيضًا على إنشاء مركزين جديدين للعمليات الإقليمية يركزان على مراقبة المحتوى المرتبط بالانتخابات في مكتبي دبلن بأيرلندا وسنغافورة.
ونفى كليج أن تكون فيسبوك ممن يبيع بيانات المستخدمين. وقال: “إن بيع معلومات الأشخاص للمعلنين لن يكون مجرد عمل خاطئ فقط، بل سيقوض الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، لأنه سيقلل من القيمة الفريدة لخدماتنا للمعلنين”.
