فيسبوك تواجه أول دعوى قضائية من المشرعين الأمريكيين

تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل المشرعين الأمريكيين بعد اندلاع فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة مرتبطة بحملة الرئيس دونالد ترامب في عام 2016، حيث أعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا اليوم أنه قد رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، متهماً عملاقة التواصل الاجتماعي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية.

واندلعت هذه الفضيحة خلال العام الحالي بعد أن تم الكشف عن أن فيسبوك قد سربت بيانات عشرات الملايين من المستخدمين من خلال مشاركة معلوماتهم مع شخص أكاديمي، والذي بدوره وفرها لشركة البيانات، وواجهت المنصة، منذ ظهور فضيحة كامبريدج أناليتيكا لأول مرة، تدقيقًا متزايدًا بشأن تعاملها مع البيانات.

وتعرضت الشركة في الأيام الأخيرة لانتقادات بسبب شراكتها مع شركات أخرى وتسريبات كبيرة لبيانات المستخدمين، وفي الوقت الذي تم فيه استجواب مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك من قبل الكونغرس الأمريكي للإدلاء بشهادته بعد الكشف عن الفضيحة، إلا أن كامبردج أناليتيكا طويت منذ ذلك الحين.

وتشكل الدعوى القضائية الجديدة المرفوعة في المحكمة العليا أول إجراء حكومي كبير تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد فيسبوك بسبب الحادثة، وتزعم الدعوى القضائية أن تراخي فيسبوك في مراقبة بروتوكولات الخصوصية وإعدادات الخصوصية المربكة قد وضعت المعلومات الشخصية لملايين الأمريكيين في خطر، وهو ما سمح بحدوث مثل هذه الحادثة وتسرب البيانات لتطبيقات الطرف الثالث والشركات الشريكة.

وتدعي أن الشركة قد أساءت تمثيل قدرة مطوري الطرف الثالث على الحصول على البيانات، ووفقًا للقضية، فقد انتهكت فيسبوك قانون إجراءات حماية المستهلك من خلال إجراءاتها، ويسعى مكتب المدعي العام للحصول على عقوبات مدنية، وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: “نحن نراجع الشكوى ونتطلع إلى مواصلة مناقشتنا مع المدعين العامين في مقاطعة كولومبيا وأماكن أخرى”.

وتقول الدعوى إن الكشف في وقت سابق من هذا العام عن معلومات المستخدم التي جمعتها كامبردج أناليتيكا عكست فشل فيسبوك في حماية خصوصية المستخدمين واتباع قواعد حماية المستهلك الخاصة في الشركة، وأوضح المدعي العام كارل راسين Karl Racine أنه يريد إجبار فيسبوك على اتخاذ خطوات لتفادي انتهاك قوانين حماية المستهلك في المستقبل، بالإضافة إلى دفع تعويضات.

وقال المدعي العام في بيان: “فشلت فيسبوك في حماية خصوصية مستخدميها وخدعتهم بشأن من يمكنه الوصول إلى بياناتهم وكيف تم استخدامها. تضع فيسبوك المستخدمين في خطر التلاعب من خلال السماح لشركات مثل كامبريدج أناليتيكا وتطبيقات الجهات الخارجية الأخرى بجمع البيانات الشخصية دون إذن من المستخدمين. تهدف الدعوى القضائية اليوم إلى جعل فيسبوك تفي بوعدها لحماية خصوصية مستخدميها. وتطوير بروتوكولات جديدة لحماية بيانات المستخدمين، ونأمل أن ترسل هذه الدعوى رسالة إلى المنصات الأخرى في مجال التكنولوجيا الأوسع”.

وأوضح كارل راسين للصحفيين أن مكتبه قد أجرى مناقشات مع عدد من الولايات الأخرى التي تهتم بحماية البيانات والمعلومات الشخصية لمستهلكيها، لكنه حذر من أنه لا يوجد اتفاق رسمي على المضي قدمًا بشكل مشترك، وقال مساعدو المدعي العام إنهم قد يضيفون تهم إضافية إلى دعواهم، بحيث تصبح تفاصيل أخرى حول خصوصية فيسبوك علنية.

وقال فرانك بالون Frank Pallone، الرئيس الديمقراطي الجديد للجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس: “يبدو أن فيسبوك لم تكن صادقة مع الكونغرس أو الجمهور حول كيفية تعاملها مع بيانات مستخدميها. استنادًا إلى هذه البيانات، فإنني أشعر بالقلق من أن فيسبوك قد زودت اللجنة بردود غير دقيقة أو غير كاملة أو مضللة على أسئلتنا، وسنكون متابعين”.

وكانت فضيحة كامبريدج أناليتيكا قد جذب في البداية انتباه العديد من الوكالات، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، حيث حققت لجنة التجارة الفيدرالية فيما إذا كانت علاقة فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا وطريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين قد انتهكت اتفاقية عام 2011، والتي تتطلب من شركة التكنولوجيا العملاقة تحسين ممارسات الخصوصية لديها أو مواجهة خطر تعرضها لغرامات كبيرة.

وقال الخبراء إن العقوبة التي يتم تقييمها على أساس العدد الإجمالي للانتهاكات والمستخدمين المتضررين قد تصل إلى مليارات الدولارات، ورفض رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، جو سيمونز Joe Simons، في الأسابيع الأخيرة بشكل متكرر تحديث معلومات أعضاء الكونغرس حول التحقيق أو إلى أي مدى بدأت الحكومة في دراسة حوادث الخصوصية الأخرى لفيسبوك.

وقال سايمونز في جلسة استماع في مجلس الشيوخ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إنه سيكون من غير المناسب التعليق على تحقيق محدد غير عام، وذلك بالرغم من أن لجنة التجارة الفيدرالية نفسها أكدت في وقت سابق أنها تجري تحقيقاتها، وتميل الوكالة للعمل في سرية، وقد يستغرق التحقيق في الانتهاك بشكل كامل أكثر من عام، وقد يتوسع نطاق التحقيقات مع ظهور معلومات جديدة.