مجموعة هيوجن الدولية تتكفل بتدريب طلاب معهد التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مجموعة هيوجن الدولية، مذكرة تفاهم وتعاون مع (معهد التكنولوجيا التطبيقية) تتولى المؤسسة بموجبها تدريب طلاب المعهد في مقرها في ألمانيا، وذلك في إطار مساهمة مجموعة هيوجن الدولية في توثيق العلاقات بين البلدين الصديقين، وتوفير فرص تدريب لطلاب (معهد التكنولوجيا التطبيقية) خارج الدولة في المصانع المرموقة عالميًا وعلى المستوى الدولي.

عقد الاتفاقية الدكتور (عبد اللطيف الشامسي) المدير العام (لمعاهد التكنولوجيا التطبيقية) والمهندس (لوثر هيوجن) مدير (مجموعة هيوجن الدولية) الألمانية؛ وذلك في مقر المعهد، بحضور (جابريل بالكينيز) رئيس قسم التدريب والتعليم بغرفة التجارة والصناعة الألمانية، والسيد (علي محمد المرزوقي) مدير إدارة شؤون الطلاب في الإدارة العليا لمعاهد التكنولوجيا التطبيقية.

ويحسب للشركة الألمانية هذه سمعتها الطيبة في مجال الوقاية من الحرائق وهندسة إدارة الأزمات، وتتألف دائرة هندسة إدارة الأزمات من ثلاثة أقسام متخصصة: الفريق التقني، وفريق العمل، وفريق مراقبة الحرائق. ومؤخرًا تم افتتاح فرع للشركة في أبو ظبي. وتقدم الشركة كذلك دورات متنوعة في التدريب الصناعي الاختصاصي، وتوفر برامج متميزة للمتدربين للتعرف على الثقافة الألمانية عامة، والمتعلقة بالصناعة خاصة، والتي تشتهر فيها ألمانيا من حيث جودتها العالية، وإتقان تصنيعها المتميز.

ويؤكد الدكتور الشامسي على سعي المعهد الدائم والدؤوب لإعداد كوادر وطنية مهنية شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وعلى مواكبة النمو والتطور الذي تشهده الدولة؛ إذ يقوم المعهد باستحداث مسارات تعليمية جديدة؛ بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتلبية احتياجاته من مهندسين ومساعدين على درجة عالية من المهارة التقنية، مستفيدًا من أرقى التجارب والممارسات العالمية في مجال التعليم التقني.

وأضاف … إن مناهج (معهد التكنولوجيا التطبيقية) صُممت وفق أحدث سياسات التعليم والتدريب التكنولوجي، والتي تتيح للطلبة تحصيل العلوم الأساسية والخبرة العملية في مجالات متعددة من التكنولوجيا المتقدمة. ويوفر هذا النوع من التعليم والتدريب الفرص العلمية والتقنية المتعددة، سواء كانت نحو إكمال الطالب لدراسته العليا في الجامعات والكليات داخل الدولة أو خارجها، أم نحو الالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد التخرج.

يقول الدكتور الشامسي: “جميع التوجهات أو المقررات التكنولوجية في المعاهد تتيح للطلاب فرصة الالتحاق بسوق العمل عقب التخرج، أو مواصلة الدراسة نحو درجات سلم التعليم العالي”. وتتضمن العلومُ والمقرراتُ الهندسيةُ مهاراتٍ متعلقةً بالآلات والأنظمة الصناعية وأنظمة التحكّم الآلي من حيث تشغيلُها وصيانتها والتحكم بها.

الجدير بالذكر أن معهد التكنولوجيا التطبيقية تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم 32 لسنة (2005م)، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي، وبمبادرة حكيمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي النهضة الثقافية والعلمية في الإمارات، وذلك تحقيقًا لرؤية سموه بإعداد روّاد الصناعة والقادة الجدد، قادة اقتصاد المعرفة. وأصبح للمعهد خمسة فروع في كلٍ من أبوظبي، والعين، ودبي، والفجيرة، ورأس الخيمة.

يتم إعداد الطلاب في (معاهد التكنولوجيا التطبيقية) من خلال منهاج مكثّف ومتميّز في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية – التي هي لغة الدراسة في المعهد – إضافة إلى اللغة العربية والدراسات الإسلامية. ﻛما ﺃن نظام التعليم في المعهد يزوِّد الطلاب بعلوم تكنولوجية تطبيقية ترتكز في مناهجها على أساسياتٍ من موادَّ علميةٍ مختارة بعناية، كي تُعِدَّ الخريجين لمسيرةٍ عمليةٍ تتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين في مجالات الصناعة والاقتصاد والتعليم العالي.

ويُعَدُّ (معهد التكنولوجيا التطبيقية) مؤسسة تربوية وطنية رائدة، تقدم لطلاب المرحلة الثانوية نظامًا تعليميًا تكنولوجيًا متقدمًا متوافقًا مع المعايير العالمية لتنمية الاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال تدريس مواد الرسم بالكمبيوتر (الأوتوكاد)، وعلوم المواد الهندسية، والدوائر الإلكترونية والكهربائية، والميكاترونيك (الميكانيكيا الإلكترونية )، والروبوتيك ( آليات ذاتية الحركة)، وأنظمة التحكم، والأنظمة الهيدروليكية، وتكنولوجيا السيارات، وهندسة البناء والمسح.

ويعمل المعهد على توفير برامج متخصصة لخريجيه في مجالات التكنولوجيا الصناعية، وعلى توفير برامج تدريبية متخصصة للطواقم الفنية في الدولة لتأهيلهم تقنيًا ووظيفيًا، مع توفير الاستشارات الفنية في مجال التأهيل الوظيفي في المجالات التكنولوجية والصناعية والفنية لدى كافة الجهات في الدولة، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل الطلاب والمنتسبين للمعهد للحصول على شهادات علمية وتقنية موثّقة، وتزويدهم بالمهارات الأكاديمية والتكنولوجية والاجتماعية والوظيفية، التي تمكّنهم من مواجهة تحديات متطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.

ولا يتوانى المعهد عن توفير جميع الإمكانات ووسائل الدعم اللازم من أجل تأسيس قاعدة عريضة من علماء و مهندسين وفنيين وطنيين يأخذون على عاتقهم بناء قاعدة تكنولوجية إماراتية، تفي بالاحتياجات الوطنية وتستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة.