المجلس الأعلى للاتصالات يستطلع آراء الجمهور حول السياسة المقترحة

يقوم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) باستطلاع آراء الجمهور حول السياسة المقترحة لاعتماد أنواع معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية. تهدف السياسة المقترحة إلى رفع كفاءة عملية الاعتماد الحالية وإضفاء مزيد من الشفافية عليها بالإضافة إلى إزالة العقبات الإدارية غير الضرورية أمام المستوردين والمصنعين لتيسير المنافسة في توفير خيارات متعددة من معدات الاتصالات.

المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الجهة المخولة رسمياً بوضع نظام اعتماد أنواع معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية بموجب قانون الاتصالات رقم 34 لعام 2006.

إن عملية اعتماد النوع هي إجراء يقوم به المجلس للتحقق من مطابقة معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية للمعايير والشروط المطلوبة بحيث يصبح هذا النوع من المعدات قابلاً للاستيراد والاستخدام بدولة قطر حسب الأنظمة والإجراءات النافذة.

وتطبق السياسة المقترحة المعايير المتعارف عليها دولياً كأساس لعملية اعتماد النوع وتقوم كذلك بتبسيط جدول الرسوم لطلبات اعتماد النوع. كما تهدف السياسة المقترحة بشكل أساسي إلى تبسيط وتسريع إجراءات اعتماد النوع واستيراد معدات الاتصالات اللاسلكية والطرفية. وستضمن هذه السياسة حصر استيراد واستخدام معدات الاتصالات فقط بالأنواع المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات وتضمن كذلك أن هذه المعدات لا تسبب ضررا أو تداخلا مع شبكات الاتصالات أو المعدات الأخرى.

وصرح السيد أحمد سلطان مدير قسم الترخيص في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “نظرا لتواصل عملية تحرير قطاع الاتصالات بدولة قطر فإننا نتوقع مزيداً من الطلب على أحدث تقنيات ومعدات الاتصالات، والمجلس ملتزم بوضع نظام لاعتماد النوع يتسم بالفعالية والبساطة ويسمح بدخول معدات الاتصالات للسوق المحلي بما يعزز المنافسة لصالح المستهلكين”.