وزير الاتصالات السعودي: 5 ملايين مستخدم للإنترنت و19 مليون جوال في المملكة
كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا عن وصول عدد خطوط الهواتف الجوالة بالمملكة لأكثر من 19.5 مليون خط مع نهاية عام 2006م وبنسبة انتشار تجاوزت 81.7% مقارنة مع نسبة 12% عام 2001 م. ووصلت خطوط المشتركين الرقمية DSL مع نهاية الربع الأول من هذا العام 2007م الى حوالى 300 ألف خط ومن المتوقع أن تصل الى مليون خط بنهاية هذا العام.
كما يقدر عدد مستخدمي الانترنت بنهاية الربع الأول من هذا العام 2007م بحوالى خمسة ملايين مستخدم أي بنسبة انتشار تتجاوز 20 % من عدد السكان. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في مؤتمر المصارف والأسواق الذي نظمته مؤسسة اليورموني واستضافته العاصمة الرياض، مبيناً بأن مكانة المملكةِ، وموقعها الجاذبِ للشركاتِ التي تبحثُ عن تأسيسِ مراكز إقليميةٍ للنفاذِ للأسواقِ المجاورة.
ومواكبةِ المملكة للانفتاحِ العالميِ، في كافةِ المجالاتِ وانضمامها إلى منظمةِ التجارة العالمية. من أبرز العوامل الجاذبةِ للاستثمارِ في السوقِ السعوديِ حيث لا تقتصرُ على قطاعِ الاتصالاتِ وتقنيةِ المعلوماتِ فحسب، بل تشمل غيَرها من القطاعاتِ و المجالاتِ الأخرى .
وأضاف: كانت المصارفُ والمؤسساتُ الماليةُ، من أوائلِ وأكبرِ المستفيدين من خدماتِ الاتصالاتِ وتقنيةِ المعلوماتِ، ليس فقط في عملياتها الداخِلية وإنما في نشرِ خدماتها في الأَسواقِ المحلية وعبر العالم أجمع، وَهذا ما أدى إلى نشوءِ الشبكات المالية الوطنية والعالمية، وتطورها، وإلى التحولِ العميقِ والمستمرِ في أبعاد وطريقة إدارة الخدماتِ الماليةِ و المصرفيِة على الصعيدين الفردي والمؤسساتي.
وأشار الى ان قطاَع الاتصالاتِ وتقنيةِ المعلوماتِ في المملكةِ يحظى بدعم ومساندة كبيرين من الدولةِ، عبر مسيرته الطويلة مما جعله يتبوأ المكانةَ المناسبة على المستويين الإقليمي والعالمي، فاهتمام الدولةِ بهذا القطاع كان وما يزال اهتماماً شاملاً، إذ بَاشرتْ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ في إعادة هيكلة هذا القطاع من خلالِ العمل على أربعةِ محاور رئيسية هي: التخصيصُ، والإصلاحُ التنظيمي، وتحريرُ القِطاع، وتهيئةُ البيئةِ الخدمية . أما فيما يتعلقُ بالتخصيصِ، فقد قَامتْ الدولة بتحويلِ مرفق الاتصالات المملوك لها إلى قطاعٍ خاصٍ يدارُ على أسسٍ تجاريٍة وتم طرحُ نسبة 30% من أسهمِه للاكتتاب العام.
كذلك فيما يتعلق بمحور الإصلاح التنظيمي، فقد قامت الدولة بإصدار نظام الاتصالات، الذي أرسى دعائم الهيكل القانوني لتطوير هذا القطاع، وتشكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتتولى رسم السياسات، ووضع الخطط المتعلقة بتطوير القطاع، كما قامت الدولة بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ لتتولى تنظيم هذا القطاع حيث أعدت اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، وأصدرت الأدوات التنظيمية اللازمة للقيام بمهامها، التي تشمل السعي لتوفير الخدمة الشاملة وحق النفاذ الشامل، في جميع أنحاء المملكة، وفقَ السياسة التي أَصدَرتها الوزارةُ في هذا الشأن. وأوضح أنه تم وضعُ خطة زمنية لتحرير خدماتِ الاتصالاتِ وتقنيةِ المعلوماتِ كافة ، وَفتحُ المنافسةِ لتوفير الخدماتِ وانتشارها وتحسين جودتها، وواقعية أسَعارها، وَقد تجاوزَ عددُ تراخيصِ الخدماتِ التي أصَدرتها هيئةُ الاتصالاتِ وتقنيةِ المعلوماتِ حتى الآن أكثر من 250 رخصةً.
