الكويت تشدد على ضرورة تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات
أعلنت الكويت عن خططها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز حملات مكافحة قرصنة البرمجيات. جاء هذا الإعلان بعد التقدم الملحوظ الذي حققته الكويت في الآونة الأخيرة في تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات. وفي هذا السياق، كشفت السلطات الكويتية عن عزمها على تعزيز سبل التعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم والمعنية بخلق مجتمع رقمي آمن، وذلك بهدف حماية قوانين الملكية الفكرية (IPR) في الدولة من خلال رفع مستوى التوعية وتضافر الجهود في هذا المجال.
وستعمل السلطات الكويتية بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية على إطلاق العديد من الحملات التي ستسلط الضوء على الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن قرصنة البرمجيات ودور هذه الظاهرة في إعاقة الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي انعدام الفرص الوظيفية. كما ستسلط الحملات الضوء على أضرار استخدام البرمجيات المستنسخة بما فيها ضعف أداء جهاز الكمبيوتر وعدم قدرته على مواجهة الفيروسات وعدم توفر الدعم التقني الحيوي.
وقال قنّاص العدواني، مدير إدارة المطبوعات الفنية في وزارة الإعلام الكويتية: “نلتزم بالعمل المستمر لدفع عجلة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات الكويتي في المستقبل من خلال تنظيم العديد من حملات مكافحة القرصنة. وأظهرت الدراسات أن مواصلة حملات مكافحة قرصنة البرمجيات ستعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد الكويتي. ونحن واثقون أن سعينا المتواصل لحماية حقوق الملكية الفكرية سيضع الدولة على الطريق الصحيح لتعزيز التطور الاقتصادي. ونهدف من خلال تعاوننا مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية إلى مواصلة بذل الجهود الحثيثة والرامية إلى الالتزام بقوانين الملكية الفكرية”.
وأظهرت الدراسة الأخيرة التي أجرتها مؤسسة “إنترناشيونال داتا كوربوريشن” (International Data Corporation)، أن تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في الكويت بنسبة 10% قد يسهم بشكل فعّال في تحقيق فوائد تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث تضيف تقريباً 350 مليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد الكويتي وتحقق عوائد على الناتج المحلي لدولة الكويت تصل قيمتها إلى حوالي 219 مليون دولار مع إضافة مليون دولار من الضرائب. كما كشفت الدراسة أيضاً نمو حجم الطلب على البرمجيات في الكويت بنسبة 85% ما بين العامين 2000 و2004 محققاً 450 مليون دولار عوائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات مع توفير 1000 فرصة عمل جديدة خلال هذه الفترة. وتشير الدراسة إلى احتمال مضاعفة هذه الأرقام المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتوفير 2600 فرصة عمل إذا استمرت الكويت في مضاعفة حملاتها ضد قرصنة البرمجيات.
وقال جواد الرضا، رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق الأوسط: “تسرنا مواصلة السلطات الكويتية لحملات مكافحة قرصنة البرمجيات. ومن المؤكد أن تساهم هذه الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير مناخ استثماري صحي واستقطاب المزيد من المستثمرين على الصعيد العالمي. ونحن بدورنا نلتزم بتعزيز علاقات التعاون ومواصلة دعمنا للكويت في للحد من ظاهرة قرصنة البرمجيات”.
وأظهرت الدراسة العالمية، التي أجرتها مؤسسة “إنترناشيونال داتا كوربوريشن” وأصدرتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، انخفاض معدلات قرصنة البرمجيات في الكويت من 68% خلال العام 2004 إلى 66% خلال العام 2005. وحققت منطقة الشرق الأوسط انخفاضاً بنسبة نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 57% في حين بقيت نسبة القرصنة العالمية 35%.
