حملة مداهمات واسعة تشمل المتاجر والشركات المتورطة في ترويج المنتجات المنسوخة في بيروت

وجهت السلطات اللبنانية رسالة شديدة اللهجة للشركات والأفراد المتورطين في ترويج المنتجات المسروقة من برامج كومبيوتر وبرامج الألعاب وأفلام منسوخة، حيث قام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في قوى الأمن الداخلي بحملة مداهمات واسعة شملت بيروت العديد من المناطق. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة اللبنانية للحد من الممارسات غير القانونية والتعديات على قانون حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية في لبنان.

وتندرج هذه الحملة ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تعتمدهـا الدولة اللبنانية لصون حقوق الملكية الفكرية في الدولة، وذلك بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، الهيئة الدولية المعنية بتوفير بيئات عمل رقمية آمنة تحمي حقوق مطوري برامج الكمبيوتر، والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل على حماية صناعة الملكية الفكرية في لبنان.

وقال علي الحركة الناطق الرسمي باسم الاتحاد في لبنان: “ننوه بجدية الدولة اللبنانية في التعامل بحزم مع الجهات والأفراد الذين يقومون بانتهاك قوانين حقوق النشر والتأليف في لبنان. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع السلطات المعنية في الدولة لتقليص معدلات القرصنة في لبنان.

وتعتبر الدولة اللبنانية كل شخص قلّد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً، باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلداً أو موقعاً عليه باسم منتحل، قد أقدم على عملية غير قانونية يعاقب عليها القانون بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

وتمثل هذه الحملة إثباتاً على رغبة الدولة اللبنانية حماية صناعة الملكية الفكرية في لبنان مما تتكبده من خسائر بسبب ظاهرة القرصنة، حيث تقدر قيمة المسروقات المضبوطة نتيجة الحملة – 100.000 قرص مدمج – بأكثر من 3 مليون دولار أمريكي.

وجدد الحركة شكره لكافة الإدارات المعنية بمكافحة القرصنة والحد من انتشاره وتحديدا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مديرية الجمارك ومصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشكل نموذج على التعاون الفعال بين القطاعين الخاص والعام.