حماية الخصوصية

حماية الخصوصية أو الحق في الخصوصية، وهو عنصر من التقاليد القانونية المختلفة لتقييد الإجراءات الحكومية والخاصة التي تهدد خصوصية الأفراد.

ويذكر أكثر من 150 دستورًا وطنيًا الحق في حماية الخصوصية.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) المكتوب أصلاً لضمان الحقوق الفردية لكل فرد في كل مكان.

ولم يتم كتابة الكلمات الحق في الخصوصية في المستند، ومع ذلك، يفسر الكثيرون ذلك من خلال قراءة المادة 12، التي تنص على: لا يجوز تعريض أي شخص لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا لحملات على شرفه وسمعته. لكل فرد الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو الهجمات.

ومنذ الكشف عن عمليات المراقبة العالمية لعام 2013، التي بدأها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، كان الحق في الخصوصية موضوعًا للنقاش الدولي.

وشاركت الوكالات الحكومية، مثل NSA و CIA و R&AW و GCHQ، في المراقبة الشاملة والعالمية.

وتتضمن بعض المناقشات الحالية حول الحق في الخصوصية ما إذا كانت الخصوصية يمكن أن تتعايش مع القدرات الحالية لوكالات الاستخبارات للوصول إلى العديد من تفاصيل حياة الفرد وتحليلها، وما إذا كان الحق في الخصوصية قد سقط أم لا كجزء من العقد الاجتماعي لتعزيز الدفاع ضد التهديدات الإرهابية المفترضة، وما إذا كانت التهديدات الإرهابية ذريعة صالحة للتجسس على عامة الناس.

ويمكن للجهات الفاعلة في القطاع الخاص أيضًا تهديد الحق في الخصوصية – لا سيما شركات التكنولوجيا، مثل أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل وياهو التي تستخدم البيانات الشخصية وتجمعها.

وتم تعزيز هذه المخاوف من خلال الفضائح، بما في ذلك فضيحة بيانات فيسبوك Cambridge Analytica، التي ركزت على شركة Cambridge Analytica التي استخدمت البيانات الشخصية من فيسبوك للتأثير في مجموعات كبيرة من الناس.