أخبار الإنترنت

تويتر تفكر في تقديم اشتراك أرخص لتوثيق الشركات

تدرس شركة تويتر خطة جديدة لتوثيق الحسابات الخاصة بالشركات والمؤسسات لا تزيد رسومها الشهرية عن 1,000 دولار أمريكي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس التنفيذي لتويتر (إيلون ماسك) في تغريدة له إن الشركة تعمل على اشتراك أرخص للشركات الصغيرة، لكنه لم يُقدِّم أي تفاصيل بشأن الرسوم.

وقال مالك تويتر أيضًا إن الشركة بصدد تطبيق سياسة جديدة للاشتراك؛ الهدف منها هو ضمان عدم تورط المنظمات التي تتقدم بطلب للتوثيق في أنشطة احتيالية.

وفي الوقت الحالي، تحتاج العلامات التجارية إلى إنفاق 1,000 دولار أمريكي شهريًا للحصول على علامة التوثيق الذهبية مع رسوم إضافية قدرها 50 دولارًا شهريًا لكل حساب تابع لها. وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة، قد يُعدّ هذا المبلغ كبيرًا مقابل الحفاظ على وجودها في تويتر.

وكما هو الحال دائمًا، لم يُقدّم ماسك أي معلومات بشأن تكلفة الخطة، أو نوع الشركات التي قد تكون مؤهلة لها، أو متى تخطط تويتر لإطلاق الخطة الجديدة.

يُشار إلى أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي تضغط منذ مدة من أجل التوثيق المأجور، خاصةً بعد أن أزالت علامات التوثيق القديمة الشهر الماضي، مما تسبب في فقدان العديد من المؤسسات علامةَ التوثيق.

وفي الوقت نفسه، بدأت تويتر إرسال رسائل إلكترونية إلى حسابات مختلفة تفيد بأنها ستحتاج إلى الاشتراك في خدمتها المأجورة (تويتر بلو) أو خطة التوثيق الخاصة بالمؤسسات حتى تتمكن من الإعلان على المنصة.

وجاء في الرسائل الإلكترونية ما يلي: «اعتبارًا من 21 نيسان/ أبريل، يجب أن يكون لدى حسابك علامة توثيق أو اشتراك إما في (تويتر بلو) أو (المؤسسات الموثّقة) لمواصلة عرض الإعلانات في تويتر».

وجاء أيضًا: «تمتلك حسابات الأعمال، التي يزيد إنفاقها على 1,000 دولار شهريًا، بالفعل علامات التوثيق الذهبية أو أنها ستحصل عليها قريبًا، وهي ستستمر في الاستمتاع بالوصول إلى الإعلانات دون انقطاع في هذا الوقت».

يُشار إلى أن علامة التوثيق الخاصة بالشركات وصلت إلى خدمة البريد الإلكتروني جيميل التابعة لشركة جوجل، إذ قالت الأخيرة في وقت سابق من شهر أيار/ مايو الجاري إن جيميل ستبدأ عرض علامة التوثيق الزرقاء بجانب اسم المُرسِل لتأكيد هويته.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها أن الميزة تأتي لمساعدة المستخدمين في معرفة إن كان البريد الإلكتروني الذي تلقّوه مُرسلًا من مصدر شرعي أو احتيالي.

زر الذهاب إلى الأعلى