بوينج تريد استخدام الوقود المستدام بحلول عام 2030
أعلنت شركة بوينج عن التزامها بالتأكد من أن طائراتها يمكنها الطيران بنسبة 100 في المئة من الوقود المستدام بحلول عام 2030.
وتعهدت عملاقة الطيران بجعل الرحلات الجوية باستخدام طائراتها أكثر صداقة للبيئة خلال العقد المقبل.
وأوضحت الشركة أن التحول إلى الوقود المستدام هو الحل الأكثر أمانًا والأكثر قابلية للقياس للحد من انبعاثات الكربون في الطائرات في العقود القادمة.
كما أنها خطوة ضرورية يجب أن تتخذها الصناعة لتحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
ويصنع وقود الطائرات المستدام من الزيوت النباتية والدهون الحيوانية والنفايات الزراعية المختلفة والنفايات المنزلية غير القابلة لإعادة التدوير، من بين مصادر أخرى.
ويتم ضمان استدامة الوقود من خلال شهادات الاستدامة القوية والموثوقة من خلال المنظمات الخارجية، مثل Roundtable on Sustainable Biomaterials.
وأشارت الشركة في إعلانها إلى أنها أجرت سابقًا رحلات تجريبية ناجحة استخدمت وقودًا مستدامًا بنسبة 100 في المئة بدلًا من وقود الطائرات البترولي لمواجهة التحدي الملح المتمثل في تغير المناخ.
وأصبحت طائرة فيديكس للشحن من طراز بوينج 777، على وجه الخصوص، الطائرة الأولى التي تطير دون مزيج الوقود التقليدي في عام 2018، وذلك بموجب برنامج بوينج ecoDemonstrator.
وتنص اللوائح في الوقت الحالي على أنه لا يمكن للطائرات استخدام سوى مزيج بنسبة 50/50 من وقود الطائرات التقليدي والوقود المستدام.
ولا يزال يتعين على شركة بوينج وشركات تصنيع الطائرات الأخرى العمل مع السلطات التنظيمية لإثبات أنه من الآمن رفع هذا الحد.
وقال (كريس ريموند) Chris Raymond، كبير مسؤولي الاستدامة في بوينج، في بيان: مع تاريخ طويل من الابتكار في مجال وقود الطيران المستدام، فإن اعتماد مجموعتنا من الطائرات للطيران باستخدام الوقود المستدام بنسبة 100 في المئة يعزز بشكل كبير التزام بوينج العميق بالابتكار والعمل لجعل العالم أفضل.
وأضاف: وقود الطيران المستدام مثبت ويمكن استخدامه يوميًا ولديه القدرة الفورية والأكبر على تقليل انبعاثات الكربون على المدى القريب والبعيد عندما نعمل معًا كصناعة.
وأصبحت شركة الطيران العملاقة عنصرًا أساسيًا في الأخبار على مدار العام الماضي بسبب تحطم طائرة بوينج 737 ماكس المميتة التي أودت بحياة 346 شخصًا.
ووجهت إليها تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتوصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل لتجنب الملاحقة القضائية عبر دفع 2.5 مليار دولار.
