اليورو الرقمي قادم قريبًا بحسب البنك المركزي الأوروبي

اتخذ البنك المركزي الأوروبي (ECB) خطوة تقربه من إصدار اليورو الرقمي – وهو نسخة رقمية من عملة اليورو المشتركة بين 19 دولة.

وقال البنك المركزي الأوروبي: يجب أن نكون جاهزين لإطلاق اليورو الرقمي إذا تطلب العالم المتغير ذلك، وخاصةً في ظل تزايد استخدام المستهلكين للطرق غير النقدية لشراء الأشياء.

وأصدر البنك المركزي تقريرًا شاملاً يحدد الأسباب التي قد تدفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة، وقال: إنه يُجري مشاورات عامة حول الفكرة مع المواطنين والأكاديميين والمصرفيين.

وأوضح البنك المركزي أنه لم يتخذ بعدُ أي قرار، وأن اليورو الرقمي من شأنه أن يكون مكملًا، وليس بديلًا للنقود العادية، ومن المفترض أن تبدأ المشاورات في 12 أكتوبر.

وقالت كريستين لاغارد (Christine Lagarde)، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن اليورو ملك للأوروبيين ومهمتنا هي أن نكون أوصياء عليه.

وأضافت: يتجه الأوروبيون بشكل متزايد إلى التكنولوجيا الرقمية، ويتمحور دورنا حول تأمين الثقة في المال، ويعني هذا التأكد من أن اليورو مناسب للعصر الرقمي، ويجب أن نكون مستعدين لإصدار اليورو الرقمي إذا دعت الحاجة.

وقد يختلف اليورو الرقمي عن أنظمة الدفع غير النقدية الحالية التي يديرها القطاع الخاص؛ لأنه سيكون بمثابة أموال رسمية من البنك المركزي يمكن الوثوق بها وخالية من المخاطر، ومن المحتمل أن تكون أقل تكلفة في الاستخدام.

ويمكن أيضًا استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت من أجل تحويل مبالغ صغيرة بين الأفراد الذين يستخدمون المحافظ الرقمية ضمن هواتفهم الذكية.

ويتضاءل استخدام النقد في بعض البلدان، وعلى رأسها السويد، حيث لم تعد معظم فروع البنوك تتعامل مع النقد، ولا تقبل المتاجر والمطاعم والمتاحف سوى البطاقات أو المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الوباء إلى زيادة طرق الدفع غير النقدية وغير القابلة للّمس في المتاجر.

وكان البنك المركزي الأوروبي يعاني من صعوبة في توضيح أنه لم يكن يقترح التخلص من الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

ويشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي ليس وحده الذي يدرس هذا الاحتمال، إذ يختبر البنك المركزي الصيني عملة رقمية رسمية، بينما يقول البنك المركزي السويدي: إنه بدأ مشروعًا تجريبيًا.

وأوضحت فرقة عمل مكونة من خبراء البنك المركزي الأوروبي وخبراء البنوك المركزية الوطنية التسعة عشر في منطقة اليورو أنه يجب أن يكون هناك نظام رقمي خالٍ من المخاطر على مستوى أوروبا في ظل زيادة الطلب على المدفوعات غير النقدية.