الخزانة الأمريكية تشتري بيانات التطبيقات الخاصة
قامت وزارة الخزانة الأمريكية في الأشهر الأخيرة بتوسيع صلاحياتها للمراقبة الرقمية، وتعاقدت مع شركة Babel Street المثيرة للجدل، التي يقول منتقدوها إنها تساعد المحققين الفيدراليين في شراء طريقة للتغلب على التعديل الرابع.
وحصلت وزارة الخزانة على خلاصتين جديدتين قويتين للبيانات من Babel Street: إحدهما لفرع تطبيق العقوبات، والأخرى لدائرة الإيرادات الداخلية.
وتتيح كلا الخلاصتين استخدام الحكومة للبيانات الحساسة التي تم جمعها من قبل الشركات الخاصة التي لا تخضع لقيود الإجراءات القانونية الواجبة.
وكان النقاد قلقين بشكل خاص من حصول وزارة الخزانة على إمكانية الوصول إلى الموقع والبيانات الأخرى التي تم جمعها من تطبيقات الهواتف الذكية. وغالبًا ما لا يكون المستخدمون على دراية بمدى حصول التطبيقات على مثل هذه المعلومات.
وأنفقت الوزارة أكثر من 300 ألف دولار على عقدين في الأشهر الأربعة الماضية لجمع البيانات من أجل التحقيقات.
ومنح أحد العقود، الذي أصبح رسميًا في شهر يوليو 2021، محققي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الوصول إلى بيانات موقع تطبيقات الهاتف المحمول من أداة شركة Babel Street المسماة Locate X.
وتساعد هذه المعلومات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في استهداف الأشخاص وفرض عقوبات دولية، وفقًا للعقد.
وهناك قلق من أن المكتب يتحايل على قيود البحث بموجب التعديل الرابع. وبالرغم من أن البيانات مجهولة من الناحية الفنية. ولكن من السهل نسبيًا على المحقق ربط البيانات بالأفراد.
الوزارة تريد البيانات لاستهداف الأشخاص
يمنح العقد الآخر، الذي أصبح رسميًا اعتبارًا من شهر سبتمبر 2021، خدمة الإيرادات الداخلية أداة لجمع المعلومات من سجلات الوسائط الرقمية العامة.
ويساعد البرنامج نظريًا مصلحة الضرائب في القبض على المتهربين من الضرائب. وذلك من خلال النشاط عبر الإنترنت مثل منشورات التواصل الاجتماعي ومحادثات المجتمعات.
وفي حين أنه من القانوني عرض هذا المحتوى. تريد الوزارة من Babel Street تقديم بيانات المقاييس الحيوية المتاحة مثل العناوين والحالة الاجتماعية التي قد تنشئ ملفًا شخصيًا تفصيليًا.
نتيجة لذلك فإن هناك قلق من أن الوزارة قد تتحايل على التعديل الرابع من خلال الحصول على بعض البيانات دون أمر قضائي.
وقال جاك بولسون، مؤسس Tech Inquiry، إن هذا يمثل أيضًا توسعًا في المراقبة التي تغزو الخصوصية. بدلاً من تقليص جهودها، تعمل حكومة الولايات المتحدة على تصعيد الأمور.
علاوة على ذلك يدفع السيناتور رون وايدن وآخرون التشريع الذي يتطلب أمرًا من المحكمة لشراء هذه البيانات.
وإذا أصبحت مشاريع قوانين مثل قانون “التعديل الرابع ليس للبيع” قانونًا. فإن الحكومة بحاجة إلى اجتياز اختبار قانوني أساسي لشراء هذه المواد الحساسة.
اقرأ أيضًا: اختراق وزارة الخزانة الأمريكية على أيدي قراصنة تدعمهم حكومة أجنبية
