دول الاتحاد الأوروبي تحت المجهر بسبب بيغاسوس
صوّت البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة تحقيق جديدة للتحقيق في مزاعم حصول الدول الأعضاء في أوروبا على برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus واستخدامه.
وصوت المشرعون لصالح إنشاء اللجنة، التي تحقق في استخدام بيغاسوس وغيره من برامج التجسس للمراقبة عبر الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي. وتسمح لجنة التحقيق للمشرعين بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الأوروبي.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان إن اللجنة تنظر في القوانين الوطنية القائمة التي تنظم المراقبة، وما إذا كان برنامج التجسس Pegasus قد تم استخدامه لأغراض سياسية، على سبيل المثال، ضد الصحفيين والسياسيين والمحامين.
ويعد بيغاسوس برنامج تجسس طورته شركة NSO Group الإسرائيلية ويمكنه الوصول بشكل شبه كامل إلى البيانات الموجودة ضمن جهاز الهدف.
بينما تعتبر NSO Group واحدة من أكثر صانعي برامج التجسس شهرة وانتاجًا في مشهد المراقبة الأوسع. وتسمح الشركة للحكومات وسلطات تطبيق القانون بالوصول إلى بيانات الجهاز من خلال استغلال الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في برنامج الجهاز.
ولكن الباحثين وجدوا باستمرار أن أعضاء المجتمع المدني – الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان – قد تم استهدافهم من قبل الحكومات باستخدام برنامج التجسس Pegasus، بالرغم من التأكيدات على أنه يتم استهداف المجرمين الخطرين والإرهابيين فقط.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد أقل من شهر من دعوة المشرف الأوروبي لحماية البيانات إلى فرض حظر على مستوى الكتلة على استخدام Pegasus وغيره من برامج التجسس خوفًا من مستوى غير مسبوق من التطفل،
واستشهد المشرف الأوروبي بتقارير تفيد بأن برامج التجسس قد تم نشرها في دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي، المجر وبولندا.
لجنة جديدة معنية ببرنامج التجسس بيغاسوس
وجد باحثون في Citizen Lab في شهر يناير دليلاً على أن منتقدي الحزب الحاكم في بولندا قد استهدفوا ببرامج التجسس. بما في ذلك النائب المعارض كرزيستوف بريجسا.
وتم تسريب الرسائل النصية التي سرقت من هاتف بريجسا لاحقًا والتلاعب بها وبثها عبر التلفاز الذي تسيطر عليه الدولة. وخسر بعد ذلك الانتخابات بهامش كبير. واتهم بريجسا منذ ذلك الحين الحكومة البولندية بالتدخل في الانتخابات.
وأبلغ الباحثون أيضًا عن إصابات ببرنامج Pegasus في فرنسا وألمانيا وإسبانيا. و وفقًا لقواعد أوروبا، تستمر لجنة بيغاسوس بالبرلمان الأوروبي لمدة عام واحد. ولكن يمكن تمديدها لمدة تصل إلى ستة أشهر.
