مؤسس تيليجرام مُهدّد بالسجن في فرنسا
وجّهت السلطات الفرنسية اليوم اتهامات إلى الرئيس التنفيذي لمنصة المراسلة الفورية تيليجرام، بافيل دوروف، وأمرته بدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو.
ومُنع دوروف من مغادرة فرنسا، وأُلزم بالحضور إلى الشرطة مرتين أسبوعيًا خلال مدة التحقيق الجاري، إذ أخلت الشرطة سبيله مؤقتًا بعد احتجازه لمدة قدرها 4 أيام.
وفي بيانٍ صدر اليوم عن المدعي العام في فرنسا كُشف عن التهم الموجهة إلى دوروف، التي تتطابق تقريبًا مع التهم المُعلنة خلال الأيام الماضية.
ومن التهم الموجهة إلى دوروف التواطؤ في “إدارة منصة على الإنترنت لتمكين معاملات غير قانونية ضمن جماعة منظمة”.
ووفقًا للبيان الصحفي، فإن هذه التهمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة قدرها 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف يورو.
وقد أدى رفض تيليجرام المزعوم التعاون مع السلطات في التحقيقات الجنائية إلى توجيه تهمة “الامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق اللازمة لإجراء التحقيقات القانونية” إلى دوروف.
وأشار البيان إلى أن تيليجرام لم تتجاوب بنحو كافٍ مع طلبات التعاون في قضايا تتعلق بجرائم ضد الأطفال وجرائم المخدرات والكراهية عبر الإنترنت، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق حول المسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولي التطبيق في ارتكاب هذه الجرائم.
ووُجّهت تهم إضافية إلى دوروف، ومنها التواطؤ في تهريب المخدرات، وتوزيع مواد إباحية للأطفال، وتقديم خدمات تشفير دون إبلاغ السلطات الحكومية.
ولا تعني تلك الاتهامات أي إدانة رسمية لدوروف حتى الآن، وفقًا للقانون الفرنسي.
وكانت منصة تيليجرام قد صرّحت سابقًا إثر اعتقال دوروف بأن تحميل المنصة أو مالكها مسؤولية أي إساءة استخدام لها يُعد “أمرًا غير منطقي”، كما أثار هذا الاعتقال توترات سياسية بين فرنسا وروسيا، البلد الأم لدوروف.
يذكر أن السلطات الفرنسية قد أصدرت أيضًا مذكرة اعتقال بحق شقيق دوروف ومؤسس تيليجرام المشارك، نيكولاي دوروف.
