واشنطن تواصل حربها على هواوي عبر التراخيص
ألغت إدارة بايدن هذا العام ثمانية تراخيص سمحت لبعض الشركات بشحن البضائع إلى هواوي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، في إطار سعيها إلى الضغط على الشركة الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات.
وقالت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير الأمريكية، في شهر مايو إنها ألغت تراخيص معينة، كما ذكرت وكالة رويترز أول مرة، دون أن تحدد اسم أو عدد الموردين المتأثرين.
وذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت أن تراخيص كوالكوم وإنتل كانت من بين التراخيص التي ألغيت.
وقالت الوكالة في الوثيقة التي أعدتها ردًا على استفسار عضو الكونجرس الجمهوري مايكل ماكول: “ألغت وزارة التجارة منذ بداية عام 2024 ثمانية تراخيص إضافية تتعلق بشركة هواوي”.
وتسلط التفاصيل الضوء على الإجراءات التي تتخذها إدارة بايدن لمحاربة هواوي، إذ بدأت الشركة بالعودة بغض النظر عن جهود واشنطن لشلها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتأتي التفاصيل أيضًا وسط ضغوط من المتشددين الجمهوريين في الكونجرس لمهاجمة الشركة التي صدمت الصناعة في شهر أغسطس الماضي بهاتف جديد مدعوم بشريحة متطورة تصنعها SMIC الصينية لصناعة الرقاقات بغض النظر عن قيود التصدير الأمريكية على الشركتين.
وساعد الهاتف في ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية من هواوي بمقدار 64 في المئة سنويًا في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024، وفقًا لشركة الأبحاث Counterpoint.
وساهمت أعمالها المتعلقة بمكونات السيارات الذكية أيضًا في عودة ظهورها، إذ حققت الشركة في عام 2023 النمو الأسرع في إيراداتها خلال أربع سنوات.
ووضعت واشنطن هواوي على قائمة القيود التجارية الأمريكية في عام 2019 وسط مخاوف من أنها قد تتجسس على الأمريكيين.
وتسببت إضافتها إلى القائمة في وجوب حصول مورديها على تراخيص يصعب الحصول عليها قبل الشحن.
وحصل موردو هواوي على تراخيص بمليارات الدولارات لبيع سلع وتقنيات للشركة.
ويرجع الفضل في ذلك إلى سياسة إدارة ترامب التي سمحت لعناصر عديدة بالوصول إلى الشركة مقارنةً بما هو معتاد لشركة مدرجة في قائمة القيود التجارية الأمريكية.
وتشمل موافقات الترخيص للشركة الصينية معدات التمرين والأثاث المكتبي والمكونات المنخفضة التكنولوجيا لعناصر السوق الاستهلاكية الكبيرة، مثل لوحة اللمس وأجهزة استشعار الشاشة التي تعمل باللمس للأجهزة اللوحية، والتي تتوفر على نطاق واسع في الصين من مصادر صينية وأجنبية.
ووافقت الوكالة في المدة الممتدة بين عام 2018 وعام 2023 على تراخيص بقيمة قدرها 335 مليار دولار من إجمالي 880 مليار دولار من الطلبات التي تسعى إلى الحصول على إذن بالبيع لأطراف صينية مدرجة في قائمة الكيانات.
وأضافت الوكالة أن من بين تلك الموافقات، جاءت ما قيمته 222 مليار دولار في عام 2021، وهو العام الأول لبايدن في منصبه، من أصل 560 مليار دولار من الطلبات التي تلقتها الوكالة في ذلك العام.
