الاتحاد الأوروبي يحقق في ممارسات جوجل وميتا وآبل
أعلن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق رسمي في مدى التزام شركات ميتا وآبل وألفابت (مالكة جوجل) بقانون الأسواق الرقمية الجديد.
وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي إنها فتحت تحقيقات في عدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) فيما يتعلق بقواعد ألفابت بشأن التوجيه في متجر جوجل بلاي والتفضيل الذاتي لمحرك بحث جوجل، وقواعد آبل بشأن التوجيه في متجر آب ستور، وشاشة الاختيار لمتصفح سفاري، بالإضافة إلى نموذج ميتا للدفع أو الموافقة على سياسات شبكاتها الاجتماعية.
ويُلزم القانون الشركات التقنية التي تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة وأنظمة التشغيل الامتثال للقواعد الجديدة التي ينص عليها القانون، من أجل ضمان تكافؤ الفرص مع منافسيهم، ومنح المستخدمين المزيد من الخيارات.
وفي حال ثبتت أي انتهاكات للقانون، فقد تتكبد الشركات المخالفة غرامات ضخمة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية على مستوى العالم.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها الشركات التقنية لا ترقى إلى مستوى الامتثال الفعّال للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مارس الجاري.
وقال رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، إن التحقيقات لا ينبغي أن تكون مفاجئة، ودعا شركة ميتا، التي قدمت خدمة اشتراك بدون إعلانات في أوروبا في نوفمبر الماضي، إلى أن تقدم خيارات بديلة مجانية.
وقال متحدث باسم شركة ميتا: “إن الاشتراكات كبديل للإعلانات هي نموذج أعمال راسخ في العديد من الصناعات، وقد صممنا الاشتراك من دون إعلانات لمعالجة العديد من الالتزامات التنظيمية المتداخلة، ومنها قانون الأسواق الرقمية”.
وتتخذ المفوضية أيضًا خطوات للتحقيق في نظام الرسوم الجديد الذي وضعته شركة آبل لمتاجر التطبيقات البديلة، ونظام التصنيف الخاص بشركة أمازون في متجرها الإلكتروني.
ومن المقرر أن تنتهي المفوضية الأوروبية من التحقيق في غضون عام، وهو الإطار الزمني المنصوص عليه في قانون الأسواق الرقمية.
وتأتي تحقيقات الاتحاد الأوروبي وسط انتقادات متصاعدة من مطوري التطبيقات وأصحاب الأعمال بشأن أوجه القصور في امتثال الشركات للقانون.
