إنتل ووزارة التجارة الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة تبلغ 8.5 مليارات دولارٍ

أعلنت إدارة بايدن أن شركة إنتل ووزارة التجارة الأمريكية قد وقعتا مذكرة تفاهم أولية غير ملزمة (PMT) بقيمة مالية تبلغ 8.5 مليارات دولارٍ كتمويل مباشر لشركة إنتل في مشاريع أشباه الموصلات التجارية بموجب قانون CHIPS.

ويهدف تمويل قانون CHIPS إلى زيادة قدرات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال الرقاقات المتطورة. وتعد إنتل الشركة الأمريكية الوحيدة التي تصمم وتصنع رقاقات المنطق المتطورة (Logic chips).

وسيساعد التمويل المقترح على النهوض بمشاريع تصنيع أشباه الموصلات والأبحاث والتطوير لشركة إنتل في ولاية أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون، إذ تطور الشركة وتنتج العديد من أكثر الرقاقات تقدمًا في العالم.

ويمثل استثمار إنتل المعلن سابقًا، بأكثر من 100 مليار دولارٍ في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات، واحدًا من أكبر الاستثمارات العامة والخاصة على الإطلاق في صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.

وستوجِد هذه الاستثمارات التاريخية الآلاف من الوظائف الجديدة، وفي الوقت نفسه ستعزز سلاسل التوريد الأمريكية، وستساعد على ضمان الريادة الأمريكية في تصنيع أشباه الموصلات المتطورة.

ويهدف التمويل الحكومي الأمريكي عامة إلى تقليل الاعتماد على الصين وتايوان، إذ انخفضت حصة الولايات المتحدة الأمريكية عالميًا في أشباه الموصلات من نسبة قدرها 37% في عام 1990 إلى نسبة تصل إلى 12% فقط في عام 2020، وفقًا لوكالة رويترز.

ويظهر إعلان اليوم ثقة الحكومة الأمريكية بقيادة إنتل والتزامها بتوسيع القدرة التنافسية لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية.

وتحدثت جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية قائلة: “إعلان اليوم هو خطوة هائلة نحو ضمان ريادة أمريكا في صناعة الرقاقات للقرن الحادي والعشرين. وبهذه الاتفاقية، نحن نساعد على تحفيز إنتل لتستثمر أكثر من 100 مليار دولارٍ في هذا المجال، مما يمثل واحدًا من أكبر الاستثمارات على الإطلاق في تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية، والتي ستوجِد أكثر من 30 ألف وظيفة برواتب جيدة”.

وبالإضافة إلى استثماراتها الكبيرة في توسيع القدرة الصناعية الأمريكية، تسير إنتل على الطريق الصحيح لتقديم خمس دقات تصنيع جديدة في أربع سنوات وتتوقع العودة إلى الريادة في تكنولوجيا دقة التصنيع بحلول عام 2025 باستخدام تقنية 18A.