ميتا تواجه شكاوى جديدة في الاتحاد الأوروبي
أثار اشتراك ميتا الخالي من الإعلانات في فيسبوك وإنستاجرام مجموعة من الشكاوى من جماعات حقوق المستهلك، وتقدم هذه الشكاوى بموجب قواعد حماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وكانت الشركة قد منحت في العام الماضي المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية الدفع مقابل اشتراك خالٍ من الإعلانات في حال لم يوافقوا على التتبع حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالها الإعلانية ذات الاستهداف الدقيق التي تجذب الانتباه.
وتفرض ميتا حاليًا رسومًا على المستخدمين الإقليميين قدرها 10 يوروهات شهريًا عبر الويب، أو 13 يورو شهريًا عبر الهاتف المحمول، مقابل عدم رؤية أي إعلانات لكل حساب مرتبط عبر فيسبوك وإنستاجرام.
ويعد الخيار الآخر الوحيد المتاح لمستخدمي الاتحاد الأوروبي إذا أرادوا الوصول إلى فيسبوك وإنستاجرام هو الموافقة على التتبع، مما يعني أن العرض هو الدفع مقابل الخصوصية، أو فقدان الخصوصية مقابل الوصول المجاني.
وقدمت ثماني مجموعات لحقوق المستهلك من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي شكاوى إلى سلطات حماية البيانات ضد الاشتراك، حسبما أعلنت منظمة المستهلك الأوروبية BEUC.
وقالت منظمة المستهلك الأوروبية BEUC: “يجب أن تفي أي موافقة يقدمها المستهلكون بالمعايير العالية التي حددها القانون، الذي يتطلب موافقة حرة ومحددة ولا لبس فيها، وليس هذا هو الحال مع اشتراك ميتا”.
وأضافت: “تُبقي ميتا المستهلكين في حالة من الجهل بخصوص معالجة البيانات، مما يجعل من المستحيل على المستهلك معرفة كيفية تغير المعالجة إذا اختار خيارًا أو آخر، كما فشلت الشركة أيضًا في إثبات أن الرسوم التي تفرضها على المستهلكين الذين لا يوافقون هي ضرورية، وهو مطلب نصت عليه محكمة العدل الأوروبية”.
وتقول مجموعات المستهلكين الثمانية الموجودة في جمهورية التشيك والدنمارك واليونان وفرنسا والنرويج وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا: إن ميتا ليس لديها أساس قانوني صالح لمعالجة بيانات الأشخاص من أجل الإعلانات المستهدفة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي.
وأكدت مجموعات المستهلكين معالجة الشركة البيانات الشخصية بطريقة تتعارض بصورة أساسية مع قانون حماية البيانات الأوروبي، واتهمت ميتا بانتهاك مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات المتعلقة بتحديد الغرض وتقليل البيانات والمعالجة العادلة والشفافية.
وتصل العقوبات المفروضة على الانتهاكات المؤكدة لهذه اللائحة إلى 4 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي، كما يمكن إصدار أوامر للشركات بوقف المعالجة غير القانونية، مع إمكانية إصلاح الهيئات التنظيمية لنماذج الأعمال المعادية للخصوصية.
