وكالة الأمن القومي تتجسس على الأمريكيين
أكد مدير وكالة الأمن القومي أن الوكالة تشتري بيانات تصفح الويب الخاصة بالأمريكيين من وسطاء دون الحصول على إذن سابق.
ومنع السيناتور رون وايدن تعيين مدير وكالة الأمن القومي، تيموثي هوغ، حتى أجابت الوكالة عن أسئلته المتعلقة بجمعها بيانات مواقع الأمريكيين وبيانات الإنترنت.
وقال وايدن إنه كان يحاول منذ ثلاث سنوات الكشف علنًا عن حقيقة أن وكالة الأمن القومي تشتري سجلات الإنترنت الخاصة بالأميركيين.
وأكد مدير وكالة الأمن القومي الحالي، بول ناكاسوني، للسيناتور في رسالة بتاريخ 11 ديسمبر أن الوكالة تشتري مثل هذه المعلومات من الوسطاء.
وكتب ناكاسوني مصرحًا: “تحصل وكالة الأمن القومي على أنواع مختلفة من المعلومات المتاحة تجاريًا للاستخبارات الأجنبية والأمن السيبراني وغيرها من أغراض المهام المصرح بها لتعزيز ذكاء الإشارات ومهام الأمن السيبراني”.
وأضاف: “قد يشمل ذلك المعلومات المرتبطة بالأجهزة الإلكترونية المستخدمة خارج الولايات المتحدة وداخلها في بعض الحالات”.
ومضى ناكاسوني في الادعاء بأن الوكالة لا تشتري أو تستخدم بيانات الموقع المجمعة من الهواتف المعروفة بأنها تُستخدم في الولايات المتحدة سواء بأمر من المحكمة أو دونه.
وأشار إلى أن الوكالة لا تشتري أو تستخدم بيانات الموقع المجمعة من أنظمة التحكم من بعد في السيارات المعروفة بأنها موجودة في الولايات المتحدة.
وأوضح متحدث باسم وكالة الأمن القومي أنها تستخدم مثل هذه البيانات باقتصاد مع أنها تتمتع بقيمة ملحوظة لأغراض الأمن القومي والأمن السيبراني.
وقال المتحدث: “تتخذ وكالة الأمن القومي في جميع المراحل خطوات لتقليل جمع المعلومات الشخصية الأمريكية، ويشمل ذلك تطبيق المرشحات التقنية”.
ووصف وايدن هذه الممارسة بأنها غير قانونية. وأضاف: “قد تحدد مثل هذه السجلات هوية الأمريكيين الذين يطلبون المساعدة من خط ساخن للانتحار أو خط ساخن للناجين من الاعتداء الجنسي أو العنف المنزلي”.
وحث السيناتور مديرة المخابرات الوطنية، أفريل هاينز، على إصدار أمر لوكالات المخابرات الأمريكية بالتوقف عن شراء البيانات الخاصة بالأمريكيين دون موافقة.
كما طلب من هينز توجيه وكالات الاستخبارات لإجراء جرد للبيانات الشخصية التي اشترتها الوكالة عن الأمريكيين، ويشمل ذلك الموقع والبيانات الوصفية للإنترنت.
وقال وايدن إنه يجب حذف أي بيانات لا تتوافق مع معايير لجنة التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بمبيعات البيانات الشخصية.
يشار إلى أن قضية شراء الوكالات الفيدرالية الأمريكية بيانات موقع الهاتف ليست جديدة، إذ تبين في عام 2020 أن وكالة الجمارك وحماية الحدود كانت تفعل ذلك، وادعى وايدن في العام التالي أن وكالة استخبارات الدفاع اشترت واستخدمت بيانات الموقع من هواتف الأمريكيين.
