وزارة الاقتصاد الإماراتية تكشف عن مشروعين جديدين في الملكية الفكرية وريادة الأعمال  

كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال، لدعم تمويل الأصول غير الملموسة وزيادة براءات الاختراع في الدولة، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والابتكار وتحفيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ويشمل المشروع الأول تأسيس (لجنة تمويل الأصول غير الملموسة)، بهدف توفير الدعم والتمويل المالي اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، في حين يتركز المشروع الثاني، المتمثل بإطلاق (حاضنة براءات الاختراع)، على توفير بيئة مُشجعة وداعمة لأصحاب الأفكار والمواهب في الدولة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، ومن أبرزها: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة التنمية الاقتصادية عجمان، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدفاع المدني-دبي، وجمارك دبي، حيث شهدت هذه الفعالية حضور أكثر من 150 مشاركًا.

تطوير قطاعي ريادة الأعمال والملكية الفكرية:

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارهما قطاعات إستراتيجية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وفي هذا الإطار، تحرص الوزارة على تطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما أن مشروعي (تمويل الأصول غير الملموسة)، و(حاضنة براءات الاختراع) يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الملكية الفكرية وتوفير فرص النمو للمشاريع الناشئة ودعم نمو أعمالها، بما يُعزز موقع الإمارات كمنصة عالمية رائدة لريادة الأعمال والابتكار، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)”.

وأضاف معاليه: “تُعد المشروعات الجديدة لوزارة الاقتصاد في قطاع الملكية الفكرية استمرارًا لجهودها في تدشين المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للوزارة بتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية”.

مشروع لجنة تمويل الأصول غير الملموسة:

وأشار معاليه إلى أن مشروع لجنة تمويل الأصول غير الملموسة يرتكز على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اللازمة للحفاظ على استمراريتها ونمو أعمالها وحل أي تحديات تمويلية تقف أمامها خاصة في السنوات الأولى من عملها.

وقال معاليه: “يأتي هذا المشروع انطلاقًا من رؤيتنا قيمة الأصول غير الملموسة وصلاحيتها لتكون ركيزة أساسية لاستحقاق هذه الشركات الحصول على التمويل المالي”. مشيرًا إلى أن تأسيس هذه اللجنة يتماشى مع التوجهات العالمية المتبعة فيما يخص حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اعتمادًا على أصولها غير الملموسة.

 مشروع حاضنة براءات الاختراع:

وأوضح معاليه أن مشروع (حاضنة براءات الاختراع) يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوضيح كافة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، وهو من شأنه توفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع، وسيُنفذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات والهيئات المعنية بالملكية الفكرية والبحث العلمي وبراءات الاختراع في الدولة.

وتفصيلًا، يهدف مشروع (لجنة لتمويل الأصول غير الملموسة) إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم استمراريتها في السوق الإماراتية، كما يُسهم المشروع في تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز النموذج الوطني في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لنمو أعمالها، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية معززة للإنتاج والنمو، ومشجعة للمستثمرين على دعم أصحاب المواهب والإيمان بأفكارهم وابتكاراتهم.

وعلى جانب آخر سيسهم مشروع (حاضنة براءات الاختراع) الذي أطلقته الوزارة خلال الفعالية في رفع نسبة التسجيل في مراكز الأبحاث والابتكار للحصول على براءات الاختراع، وتقديم الدعم للمبتكرين وأصحاب المواهب والمبدعين، وذلك من خلال التكامل مع القطاعات المعنية مثل قطاعات البحث العلمي والملكية الفكرية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتتيح وزارة الاقتصاد إمكانية تسجيل طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية للأفراد والشركات عبر موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط.