جوجل تختبر تغييرات تشمل بعض خدماتها الهامة
أعلنت جوجل أنها تختبر تغييرات تشمل بعض خدماتها الهامة، مثل البحث، ومتصفح كروم، ونظام التشغيل أندرويد، وذلك قبل دخول قواعد مكافحة الاحتكار الصارمة الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في شهر مارس.
وتأتي التغييرات نتيجة لقانون الأسواق الرقمية الخاص بالكتلة الأوروبية، وهو تشريع شامل تصنف جوجل بموجبه على أنها “حارس البوابة”، أي الشركة التي تتحكم في الوصول إلى التكنولوجيا أو الخدمة.
وجلب التشريع قواعد جديدة لكيفية تشغيل خدمات المنصة الأساسية المهمة.
وتقدم جوجل ضمن أندرويد شاشة جديدة لاختيار المتصفح أثناء الإعداد الأولي للجهاز، على غرار ما تقدمه للسماح للمستخدمين بالاختيار بين محركات البحث المختلفة.
ويحصل متصفح كروم أيضًا على شاشة اختيار مماثلة لمحركات البحث لمطالبة المستخدمين باختيار بديل لبحث جوجل إذا رغبوا في ذلك.
وتظهر شاشة الاختيار الجديدة ضمن الأجهزة المباعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد السادس من شهر مارس.
وتختبر جوجل أيضًا إجراء تغييرات على كيفية عرض نتائج البحث للاستعلامات المتعلقة بالتسوق في أوروبا لإعطاء الأولوية للروابط إلى مواقع مقارنة الأسعار بدلًا من الشركات أو المنتجات الفردية.
وأثبتت طريقة تعامل جوجل مع مقارنات الأسعار في البحث أنها مثيرة للجدل للمنظمين في الاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.42 مليار يورو على الشركة في عام 2017 بسبب استخدامها هيمنة محرك بحثها لإعطاء ميزة غير قانونية لخدمتها للتسوق.
ونتيجة للتغييرات التي اختبرتها الشركة هذا العام، تزيل جوجل الأداة المسماة Google Flights، التي تعرض أوقات الرحلات وأسعارها.
وتسلط التدوينة الضوء على كيفية تخطيط جوجل للسماح للمستخدمين الأوروبيين بتقييد كمية البيانات المشتركة بين خدماتها المختلفة، مثل يوتيوب وكروم ومتجر بلاي.
وتسمح جوجل للمستخدمين بتنزيل بياناتهم، مع أنها تقول إنها تغير كيفية عمل خدمة Google Takeout هذه للامتثال لقواعد إمكانية نقل البيانات الخاصة بقانون الأسواق الرقمية.
يشار إلى أن جوجل ليست شركة التكنولوجيا الكبرى الوحيدة التي تأثرت بقانون الأسواق الرقمية، وتشمل القائمة أمازون وآبل وبايت دانس وميتا ومايكروسوفت.
وقد رفضت العديد من هذه الشركات تصنيفاتها في محاولة لتقليل تأثير القواعد في منصاتها.
وتخطط جوجل للامتثال للقواعد، مع أن تدوينتها توضح أنها ليست راضية، إذ قالت: “ندعم العديد من طموحات قانون الأسواق الرقمية فيما يتعلق باختيار المستهلك وقابلية التشغيل البيني، مع أننا قلقون من أن بعض القواعد الجديدة قد تقلل من الخيارات المتاحة للأشخاص والشركات في أوروبا”.
