بلومبرغ: أمازون ومايكروسوفت وجوجل تتوسع في السعودية
تعزز شركات التقنية العالمية، مثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت، وجودها في المملكة العربية السعودية، بعد أن قالت الحكومة إنها تتوقف عن منح العقود للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد؛ وذلك بحسب بما ذكرته وكالة بلومبرغ.
وتظهر قاعدة بيانات حكومية أن شركات أمازون وألفابت ومايكروسوفت حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات رئيسية إقليمية في الرياض.
وجاءت هذه الموافقات قبيل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية في الأول من شهر يناير.
وكانت هناك موجة من النشاط قرب نهاية العام، إذ تتطلع الشركات الكبرى إلى إنشاء مقرات رئيسية محلية.
وتشمل الشركات الأخرى التي حصلت سابقًا على مثل هذه التراخيص أوراكل وفايزر وإيرباص.
وأعلنت المملكة العربية السعودية القواعد الجديدة لعقود الدولة في شهر فبراير 2021، قائلة إنها تريد الحد من التسرب الاقتصادي، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في البلاد.
وكان الجزء الرئيسي من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الحد من إنفاق الحكومة والمواطنين السعوديين الذي لا يفيد البلاد.
ويريد المسؤولون الحكوميون التوقف عن منح العقود للشركات الدولية التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا رئيسيًا داخل المملكة.
ودفعت مكانة المملكة، بصفتها الاقتصاد الأكبر في المنطقة مع خطط لاستثمار تريليونات الدولارات لكي تصبح مركزًا سياحيًا وتجاريًا، العديد من الشركات المتعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في كيفية عملها في الشرق الأوسط.
وأشار محللون تجاريون وسياسيون إلى أن هذه الخطوة السعودية تعد بمنزلة محاولة للتنافس مع دبي، مركز الأعمال البارز في الشرق الأوسط.
وحظيت دبي بتفضيل الشركات المتعددة الجنسيات بسبب نمط حياتها والضرائب المنخفضة والتواصل.
وتدير معظم الشركات العالمية تقليديًا عملياتها في الشرق الأوسط من مكاتب في دبي، وتحتفظ بمكاتب صغيرة في مدن سعودية، مثل الرياض أو الدمام، بالقرب من المقر الرئيسي لشركة النفط أرامكو السعودية.
ومن غير الواضح ما الذي يعنيه المقر الرئيسي في الرياض للعمليات في أماكن أخرى في المنطقة.
وقالت مايكروسوفت في بيان لوكالة بلومبرغ: “تعد المملكة العربية السعودية جزءًا من منطقة CEMA، ولدينا عدد من المقرات الرئيسية في هذه المنطقة الشديدة التنوع، ويشمل ذلك مقرًا في المملكة العربية السعودية”.
وقالت جوجل إنها تتواصل مع السلطات المعنية بخصوص المتطلبات، في حين قالت إيرباص إن تأسيسها مقرًا إقليميًا رئيسيًا في المملكة يتماشى مع قواعد البلاد.
وبموجب القواعد السعودية، يمكن منح الشركات ترخيصًا خاصًا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزًا في الرياض يستوفي معايير مختلفة.
وتقدم الرياض في المقابل حوافز تشمل إعفاءات ضريبية والإعفاء من قواعد توظيف السعوديين.
وأعلنت الحكومة في شهر ديسمبر أنها تمنح إعفاء ضريبيًا لمدة قدرها 30 عامًا للشركات التي لديها ترخيص مقر إقليمي محدد.
وقالت وزارة الاستثمار في بيان صدر في شهر ديسمبر إن أكثر من 200 شركة حصلت على تراخيص المقر الرئيسي.
وأعلنت العديد من الشركات أنها تجعل من الرياض مقرًا إقليميًا لعملياتها، مثل بكتل وبرايس ووترهاوس كوبرز وبيبسيكو.
