بايدن يرفض استخدام حق النقض لإنقاذ ساعات آبل
قدمت آبل استئنافًا اليوم الثلاثاء لنقض قرار منع واردات الساعات الذكية بناء على شكوى من شركة تكنولوجيا المراقبة الطبية Masimo بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استخدام حق النقض.
كما قدمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون طلبًا طارئًا يوم الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية لوقف المنع.
وطلبت من الدائرة الفيدرالية وقف المنع مؤقتًا حتى تقرر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إذا كانت الإصدارات المعاد تصميمها من ساعاتها الذكية تنتهك براءات اختراع شركة Masimo، وتعليق المنع ريثما تنظر المحكمة في طلب آبل.
وقالت آبل إنه من المقرر أن تتخذ هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارها في تاريخ 12 يناير.
واتهمت شركة Masimo شركة آبل بتوظيف موظفيها، وسرقة تقنية قياس التأكسج النبضي وإدماجها في ساعاتها الذكية.
ويمنع أمر لجنة التجارة الدولية الأمريكية واردات ساعات آبل الذكية ومبيعاتها التي تستخدم التكنولوجيا لقراءة مستويات الأكسجين في الدم.
وأدرجت آبل ميزة مقياس التأكسج النبضي في ساعاتها الذكية بدءًا من نموذج Apple Watch Series 6 في عام 2020.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي اليوم الثلاثاء إن الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، قررت عدم إلغاء المنع بعد مشاورات متأنية، وأصبح قرار لجنة التجارة الدولية نهائيًا في 26 من ديسمبر.
وقالت آبل: “نختلف بشدة مع قرار لجنة التجارة الدولية وأمر الاستبعاد الناتج عنه، ونتخذ جميع الإجراءات لإعادة Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 إلى العملاء في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن”.
وأكدت آبل أنها استأنفت لرفع المنع أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن. ورفضت لجنة التجارة الدولية في الأسبوع الماضي طلب الشركة بإيقاف المنع مؤقتًا أثناء عملية الاستئناف.
وأوقفت آبل مبيعات ساعاتها الذكية Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 مؤقتًا في الولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي، مع أن الساعات لا تزال متاحة لدى تجار التجزئة الآخرين.
ولا يؤثر المنع في Apple Watch SE، وهو النموذج المنخفض السعر الذي يستمر بيعه. ولن تتأثر الساعات المبيعة سابقًا بالمنع.
وانتهت محاكمةٌ أمام هيئة المحلفين بشأن مزاعم Masimo في المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا ببطلان المحاكمة في شهر مايو.
ورفعت آبل دعوى قضائية منفصلة على Masimo بتهمة انتهاك براءات الاختراع في المحكمة الفيدرالية في ولاية ديلاوير، ووصفت الإجراءات القانونية التي اتخذتها Masimo بأنها مناورة لتمهيد الطريق لساعتها الذكية المنافسة.
ولم تستخدم الإدارة الرئاسية حق نقض حكم لجنة التجارة الدولية منذ عام 2013، عندما ألغت إدارة الرئيس، باراك أوباما، منع استيراد أجهزة آيفون وآيباد في نزاع براءات الاختراع بين آبل وسامسونج.
واختارت إدارة بايدن في شهر فبراير عدم الاعتراض على منع منفصل لاستيراد ساعات آبل بناء على شكوى انتهاك براءات الاختراع من شركة التكنولوجيا الطبية AliveCor. وعلقت لجنة التجارة الدولية المنع لأسباب أخرى.
