الصين تخفف موقفها تجاه الألعاب بعد الخسائر الفادحة

وافقت الصين على عدد يبلغ 105 تراخيص ألعاب محلية اليوم الاثنين، في إشارة حديثة إلى أن بكين تخفف من موقفها بعد أن أدت تحركاتها إلى تشديد القيود على الصناعة إلى خسارة قدرها 80 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وتضمنت الألعاب تلك التي تديرها تينسنت و NetEase، وهما شركتا نشر الألعاب الرائدتان في الصين اللتان تضررتا من قواعد بكين الجديدة.

وتظهر موافقات اليوم الاثنين أن السلطات الصينية تدعم تطوير الألعاب، حسبما قال اتحاد الصناعة في منشور عبر منصة وي تشات أعادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية نشره.

وأثارت الصين المخاوف من أنها قد تبدأ جولة أخرى من الحملات التقنية بعد أن أعلنت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر يوم الجمعة قواعد جديدة للحد من تطوير الألعاب، ويشمل ذلك حدًا غير محدد لإنفاق اللاعبين البالغين.

وتشمل القيود الإضافية منعًا من مكافآت تسجيل الدخول المتكرر والمبارزات القسرية بين اللاعبين، وحتى منع المحتوى الذي ينتهك الأمن القومي.

وبعد انخفاض القيمة السوقية لشركتي تينسنت و NetEase بما مقداره عشرات المليارات من الدولارات يوم الجمعة، أعلنت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر الموافقة على 40 لعبة مستوردة، ومنها تلك التي تديرها الشركتان.

ولم تساعد هذه الخطوة في استعادة ثقة المستثمرين. وقال العديد من المحللين بعد مدة وجيزة من ظهور القيود الجديدة إن شركتي تينسنت و NetEase لا ينبغي أن تتأثرا بشكل كبير، مع أن ذلك لم يمنع أسهم الشركتين من الانخفاض.

وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر يوم السبت إنها تستمع إلى تعليقات أصحاب المصلحة، ومنهم الشركات واللاعبون، لتحسين القواعد.

وذكّرت القيود الشاملة التي فاجأت اللاعبين في الصناعة والمستثمرين الكثيرين بحملة القمع التي شهدها قطاع التكنولوجيا في عام 2021.

وفرضت في ذلك العام وكالات مختلفة فجأة قيودًا على قطاعات، من التجارة الإلكترونية إلى الترفيه، وكبحت جماح شركة Ant Group التي يدعمها جاك ما وشركة علي بابا، مع القضاء على صناعة التعليم عبر الإنترنت من خلال إعلان أن الأرباح غير قانونية.

وتعكس الأحداث الأخيرة رغبة الحكومة في توفير مشهد ألعاب كبير ومتنوع مع محتوى مبتكر بجودة مرتفعة، دون ألعاب الدفع مقابل الفوز.

وتفضل الصين أن يحقق الناشرون الأرباح من خلال الممارسات العادلة وابتكار المنتجات، بدلًا من تعميق إستراتيجيات تحقيق الدخل.