أخبار قطاع الأعمال

وزير الطاقة السعودي: تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد في تحديد أفضل المواقع لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة

أكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن العلاقة بين قطاع الطاقة وقطاع التقنية علاقة تكاملية، مبينًا أن قطاع الطاقة يُعد جهة ممكّنة، إذ يوفر الكهرباء بطريقة مستدامة لنشاط الحوسبة السحابية بتكلفة تنافسية، بهدف تمكين قطاع التقنية من جذب أكبر شركات الحوسبة السحابية للمملكة، كما أن قطاع الطاقة مستفيد من تطبيقات التقنية في جميع مجالاته.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة بعنوان: “دور الابتكار والتحول الرقمي لتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة نحو مستقبل مستدام”، ضمن ملتقى الحكومة الرقمية.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن المملكة تقدم الكهرباء بأسعار منافسة وقريبة من سعر التكلفة، موضحًا أن الطاقة قطاع خدمي والاحتياج الأكبر منه يتلخص في توفير الكهرباء بطريقة مستقرة ومستدامة وذات مصادر خضراء.

وكشف سموه عن تنبي وزارة الطاقة توجهًا جديدًا لتوفير طاقة مستدامة للشركات بسعر ثابت ومستقر لمدة طويلة، مؤكدًا أن المملكة قادرة على ذلك لتعزيز قدرة المنشآت لتعود بمردود إيجابي اقتصادي أكبر للبلاد. وأفاد بأن التحول الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جميع المنظومات ولا يمكن الاستمرار من دونه.

وأضاف سموه أن التقنية تساعد في جمع بيانات معلومات أسواق الطاقة وتحليلها لتحديد الطلب المتوقع، وتسهم في خفض تكلفة إنتاج الطاقة بجميع أنواعها وتوزيعها، بما يشمل: تصنيع قطع الغيار والأجهزة، وتسهم في خفض التكلفة والسلامة والأمن والصيانة وتعزيز الاستجابة الاستباقية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة:

أوضح الأمير عبدالعزيز أن الوزارة كجزء من التزامها بتحقيق مستهدفات المملكة من الطاقة المتجددة وتسريعها، أطلقت مشروع المسح الجغرافي، ويعد المشروع واحدًا من المشروعات النوعية التي نُفذت على المستوى الوطني بهذا النطاق الواسع من خلال تركيب نحو 1200 محطة من محطات رصد الإشعاع الشمسي وسرعات الرياح على مستوى المملكة لتوفير بيانات موثوقة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل المواقع لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ومتابعة تقلبات الطقس والتنبؤ به.

كما أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في متابعة التعديات على محجوزات الأراضي التي تضم منشآت أو أنابيب للبترول والغاز، بالإضافة إلى جوانب الأمن والصيانة، وتُستخرج التراخيص والتصاريح في الوزارة عبر التقنية، مبينًا أنه يوجد مشروع ضخم لتوفير قطع الغيار عن طريق الطابعة الثلاثية الأبعاد، وهو مصنع (دسر).

إطلاق منصة مراقبة حركة المنتجات النفطية:

أطلقت وزارة الطاقة على هامش مشاركتها في ملتقى الحكومة الرقمية؛ منصة مراقبة حركة المنتجات النفطية، التي تهدف إلى متابعة حركة المنتجات النفطية من محطات التوزيع وحتى المستفيد النهائي، وضمان مراقبة وجودة كميات الاستهلاك، وقياس مستوى الطلب وحجمه، إضافة إلى رفع امتثال المستفيدين لضوابط استخدام هذه المنتجات، ورصد الممارسات غير النظامية.

ومن الخدمات الأساسية في النظام الخاص بالمنصة: مراقبة استهلاك العملاء المباشرين وغير المباشرين وقياسه، وتتبع تردد الشاحنات على المناطق المشبوهة لتفادي العمليات غير النظامية، ومراقبة مباشرة لحركة الشاحنات بدءًا من محطات التوصيل وحتى وصولها إلى مواقع التفريغ، وكذلك قياس أداء الموردين ومستوى امتثالهم.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المنصة وجود إحصائيات دقيقة عن العرض والطلب، مما يساهم في عملية التخطيط الأمثل لموارد الطاقة وتوزيع المنتجات بين القطاعات بشكل دقيق، وكذلك تتبع لحظي لحركة 12 ألف شاحنة وقراءة بياناتها وتوثيق معلومات الناقل ومساراتها للتحقق من وصولها للوجهة النهائية، وأيضًا ستساهم المنظومة الرقمية في رفع امتثال المستفيدين للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يُشار إلى أن ملتقى الحكومة الرقمية يهدف إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محليًا ودوليًا، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة التحديات، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.

زر الذهاب إلى الأعلى