الصين تخنق قطاع الألعاب عبر الحد من الإنفاق
أعلنت الصين مجموعة واسعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من الإنفاق وتمنع المكافآت التي تشجع الأشخاص على اللعب والإنفاق بشكل مفرط.
وتوجه القواعد الجديدة ضربة للسوق الكبرى عالميًا للألعاب التي لا تزال تتعافى من حملة القمع الحكومية السابقة على الصناعة.
وعادت السوق الصينية للألعاب إلى النمو هذا العام، وأعلنت تينسنت قفزة بمقدار 11 في المئة في المبيعات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مدفوعة بالنمو في الإعلانات ومبيعات الألعاب، في حين زادت إيرادات منافستها NetEase بمقدار 7 في المئة في المدة نفسها.
وجاء النمو القوي في أعقاب الركود في عام 2022، عندما انخفض إجمالي إيرادات صناعة الألعاب في الصين بمقدار 10.3 في المئة سنويًا بفضل المشكلات الاقتصادية وتباطؤ نمو المستخدمين والتدقيق التنظيمي.
وتضبط القواعد الجديدة حدود الإنفاق على الألعاب، إذ تُمنع الألعاب من منح اللاعبين مكافآت إذا سجلوا الدخول كل يوم، أو إذا أنفقوا على اللعبة للمرة الأولى، أو إذا أنفقوا عدة مرات على اللعبة بشكل متتابع.
وانخفضت أسهم شركة تينسنت بنحو 16 في المئة، في حين تراجعت أسهم منافستها NetEase بنحو 25 في المئة بعد أن نشرت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر مسودة القواعد الجديدة.
وازدادت صرامة بكين على مر السنين فيما يتعلق بألعاب الفيديو، إذ وضعت الصين في عام 2021 حدًا صارمًا لوقت اللعب للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وعلقت الموافقات على ألعاب الفيديو الجديدة لمدة 8 أشهر تقريبًا، بسبب مخاوف من إدمان الألعاب.
وانتهت الحملة رسميًا في العام الماضي باستئناف الموافقات على الألعاب الجديدة، مع أن المنظمين استمروا في فرض قيود للحد من الإنفاق داخل اللعبة.
وتهدف القواعد الجديدة إلى الحد من الإنفاق داخل اللعبة، وتطلب من الألعاب وضع حد لمقدار الأموال التي يمكن للاعبين إنفاقها داخل اللعبة، إلى جانب منع مزايا المكافآت
وتُمنع الألعاب أيضًا من تقديم مزايا السحب الذي يعتمد على الاحتمالات للقاصرين، ومن تمكين المضاربة والمزاد العلني لعناصر الألعاب الافتراضية.
وتضمنت القواعد الجديدة اقتراحًا مفيدًا لصناعة الألعاب يتطلب من المنظمين معالجة الموافقات على اللعبة في غضون 60 يومًا.
وتوضح القواعد الجديدة مخاوف بكين بشأن بيانات المستخدم، إذ تتطلب من ناشري الألعاب تخزين خوادمهم داخل الصين.
وتسعى الإدارة الوطنية للصحافة والنشر إلى الحصول على التعليقات العامة على مسودة القواعد الجديد حتى تاريخ 22 من يناير 2024.
