“صندوق حي دبي للمستقبل” يخصص 200 مليون درهم لتطوير تكنولوجيا المناخ
أعلن (صندوق حي دبي للمستقبل) تخصيص 200 مليون درهم، أي ما يعادل %20 من إجمالي تمويله البالغ مليار درهم، لدعم ريادة الأعمال في تطوير تكنولوجيا المناخ، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو في دبي.
ومن خلال هذه المبادرة، يهدف (صندوق حي دبي للمستقبل) – الذي أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إطلاقه في 2021 بدعم مشترك من مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل – إلى دعم تحقيق الرؤية الإستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي ستُدْعَم بموجب هذه المبادرة تكنولوجيا المناخ، والأغذية، والزراعة، ومواد البناء، والتكنولوجيا اللوجستية، وغيرها من القطاعات المعنية، بما يتماشى مع دور الصندوق في تعزيز منظومة الاستثمار في دبي، ودعم التمويل المستدام والابتكار على نطاق عالمي.
وبهذه المناسبة، قال خلفان جمعة بلهول؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ورئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: “يجسد إعلان صندوق حي دبي للمستقبل تخصيص ما يصل إلى 200 مليون درهم لدعم مشاريع التكنولوجيا المستدامة، أهمية مواصلة تعزيز منظومة رأس المال الاستثماري الجريء في دبي لتشمل قطاعات الاستدامة. وتركز عمليات الصندوق في مستقبل التمويل واقتصاديات المستقبل، وهي مجالات نؤمن بأهميتها في تسريع الأجندة العالمية للاستدامة والابتكار”.
وأضاف خلفان بلهول: “نعمل بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي على تحقيق أقصى استفادة من الموارد والخبرات والشراكات لتحفيز النمو في هذه المجالات المحورية. ونلتزم معًا بتطوير منظومة متكاملة يزدهر فيها الابتكار ويصبح من خلالها التمويل المستدام حجر الزاوية في اقتصادنا”.
ومن جهته قال عارف أميري؛ الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: “يؤكد تخصيص ما يصل إلى %20 من صندوق حي دبي للمستقبل الذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي حرصنا على تحفيز النمو ودعم مشاريع التكنولوجيا والابتكار التي تركز على الاستدامة”.
وأضاف: “يجسد تعاوننا مع مؤسسة دبي للمستقبل حرصنا المشترك على تعزيز مستقبل التمويل والابتكار. وتتماشى هذه المبادرة مع إستراتيجيتنا وجهودنا لتمكين شركات التكنولوجيا الرائدة التي توفر حلولًا مبتكرة تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية الملحّة”.
ويؤكد قرار تخصيص جزء كبير من تمويل الصندوق لمشاريع التكنولوجيا المستدامة التزامه الثابت بدعم مستقبل التمويل والاقتصاد في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ودول الجنوب بشكل عام.
ويؤدي هذا الالتزام دورًا محوريًا في تعزيز المنظومة العالمية للاستدامة والابتكار، لا سيما في سياق التحولات النوعية في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط. كما يهدف الصندوق إلى العمل مع شركاء متعددي الجنسيات ومؤسسات ووكالات حكومية لتوجيه رأس المال نحو مبادرات تكنولوجيا المناخ الإستراتيجية، بما يشمل: أنشطة تطوير سوق رأس المال الاستثماري.
وفي عام 2021، اتخذت دولة الإمارات خطوة رائدة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تتعهد باقتصاد محايد مناخيًا بحلول عام 2050. وتلتها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مما يمثل محطة مهمة لاستثمارات تكنولوجيا المناخ في المنطقة. علمًا بأن تحقيق الحياد المناخي يجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أكثر المناطق استفادة على مستوى العالم، إذ يقلل ما يزيد على 17% من خسائر الناتج المحلي الإجمالي ويولد أكثر من مليون فرصة عمل. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بميزة تنافسية كبيرة في إنتاج الطاقة النظيفة بالاعتماد على الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وذلك بفضل إنتاجها المرتفع من الطاقة الشمسية مقارنة بالمستوى العالمي.
وقال شريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: “تجسد هذه المبادرة التزامنا الراسخ بدعم الاستثمارات المناخية وتركيزنا في مستقبل الغذاء ومستقبل الخدمات اللوجستية، وإعادة تشكيل مشهد رأس المال الاستثماري في دبي. ونهدف من خلال تركيز الموارد وتضافر الجهود والخبرات إلى تعزيز تأثيرنا الجماعي وتحفيز النمو وإرساء منظومة ناجحة للابتكار والتمويل المستدام.
ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الصندوق؛ يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: (www.dfdf.vc).