أزمة الميزانية الألمانية تؤثر في خطط شركتي إنتل و TSMC
ضمن خارطة طريق إنتل و TSMC، تعهدت الشركتان باستثمار المليارات من الدولارات في مشاريعهما الخاصة في ألمانيا، لكن هذا الاستثمار الضخم قد يتأجل بسبب أزمة الميزانية الألمانية.
الدعم المقرر أن تتلقاه شركات تصنيع الرقاقات المتعددة الجنسيات لبناء مصانعها في أوروبا سيأتي من مصدرين: الاتحاد الأوروبي نفسه، كجزء من قانون الرقاقات الأوروبي الموافق عليه في شهر يوليو، والدول عامة.
حتى الآن، وعدت ألمانيا بدفع حوافز مالية بقيمة تصل إلى 22 مليار دولارٍ لشركات تصنيع الرقاقات مثل إنتل و TSMC، ولهذا السبب أعلنت الشركات خططًا لبناء المصانع هناك. ولكن يبدو أن الموافقة المتعثرة على الميزانية الألمانية قد أدت إلى تباطؤ ضخ مليارات الدولارات لشركات صناعة الرقاقات.
لذلك دون أموال حكومية تضخ في الوقت المناسب، قد تحتاج الشركات إلى استثمار أموال إضافية بأنفسها، أي زيادة رأس المال أو إعادة تخصيص الأموال من مشاريع أخرى، أو تقليص مشاريعها، أو إبطاء عمليات البناء، أو البحث عن مستثمرين إضافيين.
وفقًا لتقرير صادر من موقع ComputerBase.de، أزمة الميزانية الألمانية أُجّلت إلى عام 2024 استجابة لحكم المحكمة الدستورية الفيدرالية، الذي عدّ إعادة تخصيص أموال كورونا غير المستخدمة إلى صندوق المناخ والتحول في عام 2022 غير دستوري. لقد خططت الحكومة الألمانية استخدام صندوق المناخ والتحول لدعم صناعة الرقاقات؛ لأنها مشاريع اقتصادية مستدامة، ولكن الآن لم يعد من الممكن القيام بذلك؛ فقد أجل الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، المناقشات النهائية والموافقة على الميزانية.
ونظرًا إلى تأخر الميزانية بسبب حكم المحكمة الدستورية، فإن جميع مجالات الإنفاق الحكومي قد تكون قيد المراجعة ومن ذلك الدعم المحتمل لشركات أشباه الموصلات. وقد يؤدي ذلك إلى تعديلات في تخصيص الأموال أو حتى قطع الدعم تمامًا؛ وهذا يعني أن إنتل و TSMC قد لا تحصلان على الدعم الآن أو لاحقًا.
وهذا بدوره يعني أن الميزانية لن تذهب إلى البوندستاغ للتصويت عليها الأسبوع المقبل، كما هو مخطط له، ومن المرجح ألّا يوقّعها الرئيس الاتحادي في الوقت المناسب قبل نهاية العام. وبينما يهدف التحالف إلى الانتهاء من الموازنة خلال العام، فإن الجدول الزمني الدقيق للموافقة على موازنة عام 2024 لا يزال غير مؤكد بسبب هذه التعقيدات.
