بايدن يصدر أمرًا تنفيذيًا للذكاء الاصطناعي
وقَّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا ينص على قواعد حول تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، قبل أي تشريع قادم من المشرعين.
ويتضمن الأمر ثمانية أهداف:
- إنشاء معايير جديدة لسلامة الذكاء الاصطناعي.
- حماية الخصوصية.
- تعزيز المساواة والحقوق المدنية.
- الدفاع عن المستهلكين والمرضى والطلاب.
- دعم العمال.
- تشجيع الابتكار والمنافسة.
- تعزيز ريادة الولايات المتحدة في التقنية الناشئة.
- ضمان الاستخدام الحكومي المسؤول والفعال للتكنولوجيا.
ويُكلِّف الأمر التنفيذي العديد من الوكالات الحكومية بوضع معايير للحماية من استخدام التقنية الناشئة في هندسة المواد البيولوجية، ووضع الممارسات الفضلى حول مصادقة المحتوى، وبناء برامج متقدمة للأمن السيبراني.
ويُعدّ المعهد الوطني للمعايير والسلامة مسؤولًا عن تطوير معايير لنماذج الذكاء الاصطناعي قبل الإصدار العام “للفريق الأحمر”، وهو مجموعة تتظاهر بأنها عدو، وتحاول التسلل رقميًا ضد منظمة ما بتوجيه من تلك المنظمة.
ويُوجِّه الأمر التنفيذي وزارة الطاقة ووزارة الأمن الداخلي لمعالجة التهديد المحتمل للتقنية الناشئة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والأمن السيبراني.
ويَطلُب الأمر التنفيذي من مطوري النماذج اللغوية الكبيرة، مثل GPT من OpenAI و Llama 2 من ميتا، مشاركة نتائج اختبارات السلامة.
ودعا البيت الأبيض الكونغرس إلى إقرار لوائح خصوصية البيانات من أجل حماية خصوصية المستخدمين. ويسعى الأمر التنفيذي أيضًا إلى الحصول على الدعم الفيدرالي لتطوير تقنيات الحفاظ على الخصوصية.
ويُخطِط جزء من الأمر التنفيذي لمنع استخدام التقنية الناشئة للتمييز، ويشمل ذلك معالجة التمييز الخوارزمي وضمان العدالة عند استخدام التكنولوجيا في إصدار الأحكام والإفراج المشروط والمراقبة.
كما يأمر الوكالات الحكومية بتقديم مبادئ توجيهية لأصحاب العقارات، وبرامج المزايا الفيدرالية، والعقود حول كيفية منع التقنية الناشئة من مفاقمة التمييز.
ويُوجِّه الأمر التنفيذي لمعالجة نزوح الوظائف وإصدار تقرير حول تأثير التقنية الناشئة في سوق العمل.
ويريد البيت الأبيض أيضًا تشجيع المزيد من العمال على العمل في النظام البيئي للتقنية الناشئة، وأمر بإطلاق المورد البحثي الوطني للذكاء الاصطناعي؛ لتوفير المعلومات الأساسية للطلاب والباحثين في الذكاء الاصطناعي والوصول إلى المساعدة التقنية بالنسبة للشركات الصغيرة.
كما وجَّه بالتوظيف السريع لمتخصصي الذكاء الاصطناعي في الحكومة.
وأصدرت إدارة بايدن للمرة الأولى ميثاق حقوق الذكاء الاصطناعي الذي يحدد مجموعة من المبادئ الواجب على مطوري نماذج التقنية الناشئة اتباعها.
وتحوّل الميثاق لاحقًا إلى سلسلة من الاتفاقيات بين البيت الأبيض والعديد من مشغلي الذكاء الاصطناعي، مثل ميتا وجوجل وإنفيديا وأدوبي و OpenAI.
