تسلا تخضع لتحقيق بشأن مدى المركبات والمزايا الشخصية

تحظى تسلا باهتمام وزارة العدل الأمريكية مرة أخرى، إذ تلقت طلبات للحصول على معلومات، ومنها مذكرات استدعاء من وزارة العدل، حسبما كشفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

وأصدرت وزارة العدل مذكرات استدعاء تتعلق بالامتيازات، والمدى المعلَن للمركبات الكهربائية وقرارات الموظفين، وفقًا للملف.

ويأتي تحقيق وزارة العدل في مدى المركبات بعد عدة أشهر من تحقيق أجرته وكالة رويترز، توصّل إلى أن شركة صناعة السيارات بالغت لسنوات في تقديرات المدى لسياراتها الكهربائية، مما دفع المالكين إلى إغراق مراكزها للخدمة بسبب مخاوف من أن السيارات بحاجة إلى الخدمة.

ووجد التحقيق أن التوجيه لاستخدام الخوارزميات لإعطاء أرقام مدى مضخمة جاء من الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك.

وأصبحت وزارة العدل أيضًا مهتمة في وقت سابق من هذا العام بالمزايا الشخصية التي ربما قدمتها شركة تسلا منذ عام 2017 للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، ومنها استخدام أموال الشركة لبناء منزل زجاجي مقترح.

وطلب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أيضًا معلومات حول المعاملات بين الشركة والكيانات الأخرى المرتبطة بماسك، وفقًا لتقرير نشرته في شهر أغسطس صحيفة وول ستريت جورنال.

ويأتي الكشف عن الملف الجديد بعد أن بدأت وزارة العدل تحقيقًا بشأن نظام مساعدة السائق المتقدم المسمى Autopilot وميزة الاشتراك المصاحبة له المعروفة باسم القيادة الذاتية الكاملة أو FSD.

وكشفت تسلا في شهر يناير الماضي أن وزارة العدل بدأت تحقيقًا في قضية نظام مساعدة السائق المتقدم والقيادة الذاتية الكاملة.

وليس من الواضح إذا كان تحقيق وزارة العدل الذي كُشف عنه في شهر يناير مرتبطًا بتحقيق جنائي آخر أجرته الوكالة في أواخر عام 2021 بعد أكثر من عشرة حوادث تنطوي على الاستخدام النشط لنظام مساعدة السائق المتقدم Autopilot من تسلا.