تدشين البرنامج الإقليمي لتقييم بيئة صناعة الأمن السيبراني في الوطن العربي بالتعاون مع هواوي

أطلق المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-ARCC)، بالتعاون مع شركة هواوي، برنامجًا جديدًا بعنوان: «نموذج النضج لإستراتيجيات تطوير قطاع الأمن السيبراني».

ويهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الدول العربية في صناعة الأمن السيبراني وتعزيزها، ويوفر دليلًا شاملًا لمساعدة الجهات الحكومية، والجهات الأكاديمية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص في 22 دولة عربية على تقييم قدراتها في مجال الأمن السيبراني وتعزيزها.

و‎يُعدّ هذا البرنامج الأوّل من نوعه في المنطقة والعالم، وصُمم خاصةً لمواكبة متطلبات الأمن السيبراني في المنطقة العربية، وهو من ثمار الشراكة التي وقّعها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني مع شركة هواوي في شهر أيار/ مايو الماضي بهدف تعزيز تبادل المعارف وبناء القدرات والتعاون في قطاع الأمن السيبراني في العالم العربي.

وأُعلنت هذه المبادرة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للأمن السيبراني في أبوظبي، الذي جمع تحت مظلته كوكبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، تحدث المهندس بدر بن علي الصالحي، رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، ورئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون السيبراني، قائلًا: «يشهد سوق الأمن السيبراني زيادة مضطردة تصل إلى أكثر من 270 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2025، ويتماشى هذا الاتفاق مع مبادرة قطاع الأمن السيبراني التي أطلقناها في سلطنة عُمان خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، التي نسعى من خلالها إلى تعزيز بيئة صناعة الأمن السيبراني في المنطقة العربية».

ومن جانبه، قال ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في شركة هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «يشرفنا التعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني لإطلاق هذا البرنامج الرائد الذي يوفر ركائز قوية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني في المنطقة العربية. وسيوفر البرنامج إرشادات شاملة لتطوير إستراتيجيات الأمن السيبراني وسياساته بما يضمن توفير وسائل قابلة للقياس، ليس فقط لغرض إرساء معايير القطاع، وإنما أيضًا لتقديم رؤى وخطط عمل فعّالة للمعالجة والتحسين بالاستناد إلى آليات بحث عملية تدعم جودة أي برنامج وطني للأمن السيبراني من منظوري التكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية».

وأضاف تشيانغ: «وسوف يُنشأ نتيجةً لذلك منظومة عربية حيوية للأمن السيبراني تُشارك فيها النتائج وخطط العمل كدراسات حالة يمكن الاستناد إليها أو تعديلها لمواكبة متطلبات الدول العربية الأخرى، مما يعزز مستويات النجاح والمواءمة ويقلل تكلفة الإخفاقات إن حدثت».

وقال تشيانغ: «وأخيرًا، سوف يُرسي البرنامج أسس التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير قدرات البحث الأكاديمي العملي والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتنمية المواهب الرقمية الإقليمية، وتقليص الفجوة الرقمية، والارتقاء بمستوى نضج قطاع الأمن السيبراني في المنطقة عمومًا».

ووفقًا لتشيانغ، يهدف البرنامج الإقليمي لتقييم بيئة صناعة الأمن السيبراني إلى توفير دليل إرشادي لقياس نضج بيئة الأمن السيبراني وتعزيزها لمختلف المؤسسات المنضوية ضمن المنظومة الرقمية، ويشمل ذلك: حماية البنية التحتية الرقمية، وأمن البيانات، وأمن الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الناشئة، وأمن الاتصالات، وما إلى ذلك.

ويوفر البرنامج معلومات دقيقة وفعّالة للمساعدة في تطوير إستراتيجية طويلة المدى للأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات من البلدان الأخرى لاستخلاص الدروس والاستفادة منها في التحسين الذاتي، وتوفير خط أساس وطني لبناء قدرات الأمن السيبراني، وتحفيز طلب الخدمات والمنتجات المتعلقة بالأمن السيبراني، وزيادة الإيرادات التجارية أو المساهمة في نمو القطاع.

وتؤمن هواوي بأن الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة. وتعدّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة أساسية لتحديد المخاطر ومنع الهجمات الإلكترونية وحماية البيانات والأصول، إذ تتيح مثل هذه الشراكات المجال لتبادل المعلومات، والتطوير المشترك لحلول الأمن السيبراني، واعتماد أفضل الممارسات. وبالاستفادة من مكامن القوة لكلا القطاعين يمكن للحكومات والشركات تعزيز قدراتها الدفاعية، والكشف الاستباقي عن التهديدات والاستجابة لها، وضمان حماية البُنى التحتية الحيوية.

هذا، وتحرص شركة هواوي على تبادل الخبرات مع شركائها ضمن منظومة الأمن السيبراني بهدف إنشاء فرص جديدة لهم، والمساهمة في بناء منظومة سيبرانية داعمة للجميع.