أمازون تواجه دعوى قضائية ضخمة لمكافحة الاحتكار

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية وأكثر من اثني عشر مدعيًا عامًا في الولاية دعوى قضائية شاملة لمكافحة الاحتكار ضد أمازون، زاعمين أن عملاقة التجارة الإلكترونية قد استفادت بشكل غير قانوني من هيمنتها على السوق للقضاء على المنافسين المحتملين.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: “توضح شكوانا كيف استخدمت أمازون مجموعة من الأساليب العقابية والقسرية للحفاظ على احتكاراتها بشكل غير قانوني”.

وأضافت: “تحدد الشكوى ادعاءات مفصلة تشير إلى كيفية استغلال أمازون قوتها الاحتكارية لإثراء نفسها مع رفع الأسعار وتدهور الخدمة لعشرات الملايين من العائلات الأمريكية التي تتسوق عبر منصتها ومئات الآلاف من الشركات المعتمدة على أمازون في التسوق للوصول إليهم”.

وقالت أمازون في بيان: “الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية خاطئة من حيث الوقائع والقانون”.

وتستهدف الدعوى أجزاء من أعمال أمازون التي تخدم المستهلكين والبائعين، وفقًا لبيان صحفي صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية.

وتتهم الوكالة أمازون بمعاقبة البائعين الذين يقدمون منتجات منخفضة السعر عبر منصات مختلفة وتقييد البائعين المؤهلين للحصول على مزايا الشحن برايم.

وتستهدف الوكالة أيضًا قدرة أمازون على تحيز نتائج البحث لصالح منتجات الشركة الخاصة. وتشير الوكالة إلى أنها تسعى لإصدار أمر قضائي دائم من المحكمة الفيدرالية من شأنه أن يمنع أمازون من الانخراط في سلوكها غير القانوني ويخفف السيطرة الاحتكارية للشركة لاستعادة المنافسة.

وانتشرت لعدة أشهر الشائعات حول الدعوى القضائية المحتملة من لجنة التجارة الفيدرالية، مع تقرير صدر في شهر يوليو من بوليتيكو يشير إلى أن الإجراء القانوني يقترب من التنفيذ.

ووجهت لجنة التجارة الفيدرالية خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الضربات لأمازون، حيث رفعت في شهر يونيو دعوى قضائية ضدها بزعم خداع العملاء للاشتراك في اشتراك برايم وجعلت من الصعب إلغاءه.

وهناك أيضًا استحواذ عملاقة التجارة الإلكترونية على شركة iRobot لصناعة المكانس الكهربائية الآلية بقيمة 1.42 مليار دولار الذي بدأت لجنة التجارة الفيدرالية في العام الماضي بمراجعته، بالإضافة إلى استحواذها على MGM. وتبحث لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا في مجالات أخرى من أعمال أمازون، ومنها خدمة جرس الباب Ring.

ووافقت أمازون في وقت سابق من هذا العام على دفع خمسة ملايين وثمان مئة ألف دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية اتهمت العاملين في شركة Ring والمتسللين بالتجسس بشكل غير قانوني على العملاء.

ودفعت الشركة أيضًا 25 مليون دولار لتسوية شكوى منفصلة من لجنة التجارة الفيدرالية زعمت أن منتج أليكسا خزن تسجيلات صوتية للأطفال في انتهاك للعديد من القوانين الفيدرالية.