الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة مُخفضة على شركة إنتل

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مُخفضة قدرها 376 مليون يورو على شركة إنتل المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية على خلفية اتهامها بإساءة استخدام سيطرتها في سوق رقائق أجهزة الحاسوب.

وكانت محكمة أوروبية أخرى قد أبطلت فرض غرامة كبيرة على الشركة الأمريكية في وقت سابق.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن إنتل مارست إجراءات تحد من المنافسة، وتهدف إلى التضييق على المنافسين واستبعادهم من سوق الرقائق الإلكترونية.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستعيد فرض الغرامة على شركة إنتل بسبب ممارسات احتكارية خاصة بوحدات المعالجة المركزية من نوع x86.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض غرامة فاقت مليار يورو على شركة إنتل عام 2009، ثم ألغتها لاحقًا محكمة أوروبية نظرًا إلى عدم تقديم المفوضية الأوروبية إثباتات كافية للتهم الموجهة ضد إنتل.

 وزعمت المفوضية آنذاك أن إنتل قدمت لعملائها من الشركات حسومات في الأسعار للاعتماد على الرقائق الإلكترونية الخاصة بها دون المنافسين، مثل شركة AMD.

وقالت المفوضية إن إنتل دفعت لعملائها من أجل الحد من أو تأخير أو إلغاء المنتجات التي تحتوي على رقائق للشركات المنافسة.

وفرض الاتحاد الأوروبي غرامات ضخمة على الشركات التقنية خلال السنوات الأخيرة، ولكن يمكن الاستئناف ضدها في المحاكم الأوروبية لتأييد الغرامة أو إلغائها، ومنها الغرامة التي فُرضت على جوجل، والتي تزيد على 8 مليارات يورو لاتهامها أيضًا “باتباع ممارسات احتكارية وخرق قواعد المنافسة”، وهي ما زالت داخل أروقة المحاكم.