تقرير جديد عن مبادرات التحول الرقمي لشركات القطاع الصناعي في السعودية

أطلق المركز السعودي للثورة الصناعية الرابعة (C4IR KSA) بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وشركة آرثر د لتل (ADL)، تقريرًا شاملًا بعنوان “تحديث المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية“.

يعتبر هذا التقرير بمثابة دليل مرجعي شامل لصنّاع السياسات، والقيادات الصناعية، والجهات المعنية، إذ يقدم خارطة طريق لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من تبني الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع وتيرة نموها وتعزيز قدرتها التنافسية.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي:

تهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية إلى خلق اقتصاد صناعي متنوع وتطوير مركز صناعي إقليمي جاذب للاستثمارات، وتؤكد الإستراتيجية أن تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة يمثل عامل تمكين رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للقطاع الصناعي في المملكة.

ويركز التقرير الذي أنجزه المركز السعودي للثورة الصناعية الرابعة (C4IR-KSA) وكجزء من مشروع المركز (تسريع تأثير إنترنت الأشياء الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وبكتابة مشتركة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وشركة آرثر د لتل (ADL)، في توضيح الجهود المبذولة حاليًا لتعزيز التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا وأهميتها في إحداث تحولات إيجابية في القطاعات الصناعية على مستوى الكفاءة والإنتاجية والمرونة.

وقال المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل الوزارة للتطوير الصناعي والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية: “إن التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية. ويقدم هذا التقرير مرئيات وتوصيات قيمة حول سُبل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الإنتاجية والابتكار والارتقاء بمستوى القدرات التنافسية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وتشير التحليلات الواردة في التقرير إلى أن تقنيات التصنيع المتقدمة التي توفرها الأدوات الرقمية المتطورة تساهم في إحداث تحولات إيجابية في القطاع الصناعي من خلال تمهيد الطريق لتقنيات وحلول الاتصال، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة التصنيع والإنتاج وزيادة مستوى الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين مرونة الأعمال.

وأكدت الدكتورة بسمة البحيران، المدير العام لمركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة العربية السعودية (C4IR-KSA) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي(WEF)، على أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلة التحول الرقمي، مشيرة إلى أن “الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بدور حيوي في الاقتصاد الوطني، ومن المهم للغاية أن تُمكن هذه الشريحة من الشركات لتبني التقنيات الرقمية والاستفادة منها. ويعرض هذا التقرير دراسات حالة ناجحة، ويقدم مرئيات قيمة حول كيفية التغلب على التحديات وسد الفجوة التكنولوجية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

ويلعب القطاعان العام والخاص دورًا حاسمًا في التغلب على التحديات، وتُعد السياسات الصناعية، والاستثمارات على مستوى البنية التحتية، والمساعدة الفنية من بين العوامل الرئيسة التي يمكن أن تساهم في سد الفجوة التكنولوجية وتعزيز اعتماد تقنيات التصنيع المتقدمة.

دراسات حالة ناجحة توضح القدرة التحويلية للتقنيات الرقمية:

يعرض التقرير أيضًا ثلاث دراسات حالة ناجحة من المملكة العربية السعودية، ويسّلط الضوء على المبادرات والإستراتيجيات التي ساهمت في تسريع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل دراسات الحالة هذه برنامج مصانع المستقبل (FFP)، وبرنامج الشبكة المتقدمة للابتكار التصنيعي القائم على المعرفة (KAMIN)، والبرنامج الوطني للإنتاجية (NPP)، وهذه البرامج قدمها على التوالي كل من الدكتور ماجد القويز، المدير العام للتصنيع المتقدم والابتكار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم الشنيفي، أستاذ البحث في مركز الثورة الصناعية الرابعة، والمهندس عبد الرحمن العسكر، مدير وحدة الإنتاج الصناعية في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

وتسلّط كل دراسة حالة الضوء على القدرات والإمكانات التحولية لتقنيات التصنيع الرقمية والمتقدمة ودورها في تعزيز الإنتاجية، والقدرة التنافسية، والابتكار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع استمرار المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، توفر دراسات الحالة الناجحة هذه مرئيات ودروسًا قيّمة يمكن تطبيقها عالميًا.

عوامل التمكين الرئيسة للتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة:

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتأثير في الشركات الكبيرة؛ ومن الضروري للغاية الحرص على قدرة هذه الشركات على مواكبة التحولات والتطورات الرقمية والتكنولوجية.

ومع ذلك، تواجه الشركات الصغيرة قيودًا متعددة مثل عدم القدرة على الحصول على الموارد اللازمة والمعرفة الفنية إلى جانب نقص الجاهزية التقنية. ومن خلال توفير مجموعة من عوامل التمكين الرئيسة، بما يشمل: القوى العاملة الماهرة، والمعرفة الفنية، والجاهزية التقنية. ومن خلال توفير مجموعة من الممكنات الرئيسية، بما يشمل: القوى العاملة الماهرة، والوصول إلى التمويل، والتوعية بالثورة الصناعية الرابعة، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الثورة في التكنولوجيا الرقمية.

وأشار عامر الحاج شاهين، المدير الأول في شركة “آرثر د لتل” في الشرق الأوسط إلى القدرات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها التقنيات الرقمية وقدرتها على إحداث تحولات إيجابية في نماذج أعمال الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وصرح شاهين قائلاً: “تعمل التقنيات والحلول الرقمية على تغيير نماذج العمل التقليدية للشركات بشكل جذري، ولا ينبغي ترك الشركات الصغيرة والمتوسطة من دون اعتماد هذه الحلول. ومن خلال توفير الممكنات الرئيسة مثل: توفير القوى العاملة الماهرة، وزيادة الوصول إلى التمويل، وتطوير البنية التحتية، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التغلب على التحديات والاستفادة من الثورة الرقمية”.

ويمكن للحكومات وشركات القطاع الخاص مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على التحديات التي تواجهها من خلال تحديث البنية التحتية، وتعزيز سلاسل التوريد، والاستفادة من الممكنات التي تساهم في اعتماد التقنيات الرقمية.