إدارة بايدن تكشف عن قواعد جديدة لإعداد التقارير الضريبية للعملات المشفرة
اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قاعدة جديدة نُشرت اليوم الجمعة وبموجبها سيتعين على وسطاء العملات المشفرة، ومن ذلك: البورصات، ومعالجات الدفع، الإبلاغ عن معلومات جديدة حول مبيعات المستخدمين وتبادل الأصول الرقمية إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
وتعد هذه القاعدة جزءًا من حملة أوسع من جانب الكونجرس والسلطات التنظيمية لقمع مستخدمي العملات المشفرة الذين قد يقصرون عن دفع ضرائبهم.
وقالت وزارة الخزانة إن نموذج الإبلاغ الضريبي الجديد المقترح المسمى Form 1099-DA يهدف إلى مساعدة دافعي الضرائب على تحديد إن كانوا مدينين بالضرائب، وسيساعد مستخدمي العملات المشفرة على تجنب الاضطرار إلى إجراء حسابات معقدة لتحديد مكاسبهم.
وأضافت وزارة الخزانة أنها ستُخضع أيضًا وسطاء الأصول الرقمية لقواعد الإبلاغ عن المعلومات نفسها المفروضة على وسطاء الأدوات المالية الأخرى، مثل: السندات، والأسهم.
وبموجب الاقتراح، سيشمل تعريف «الوسيط» كلًا من منصات تداول الأصول الرقمية المركزية واللامركزية، ومعالجات مدفوعات العملات المشفرة، وبعض المحفظات عبر الإنترنت حيث يقوم المستخدمون بتخزين الأصول الرقمية. وستغطي القاعدة العملات المشفرة، مثل: البيتكوين، والإيثر، بالإضافة إلى الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال.
وسيحتاج الوسطاء إلى إرسال النماذج إلى كل من مصلحة الضرائب الأمريكية وأصحاب الأصول الرقمية للمساعدة في إعداد الضرائب الخاصة بهم.
وتنبع المتطلبات الجديدة من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، الذي تضمن بندًا يهدف إلى زيادة متطلبات إعداد التقارير الضريبية لوسطاء الأصول الرقمية.
وأُصدرت تعليمات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية لتحديد الشركات المؤهلة كوسيط للعملات المشفرة وتقديم نماذج وتعليمات لإعداد التقارير.
كما وسّعت متطلبات إعداد التقارير لبعض المعاملات النقدية التي تزيد على 10,000 دولار لتشمل الأصول الرقمية.
وفي الوقت الذي أُقرَّ فيه مشروع القانون، كانت التقديرات تشير إلى أن القواعد الجديدة قد تجلب ما يقرب من 28 مليار دولار على مدى عقد من الزمن.
واقترحت وزارة الخزانة أن القواعد ستكون فعالة للوسطاء في عام 2025 لموسم الإقرار الضريبي لعام 2026.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: «هذا جزء من جهد أوسع في وزارة الخزانة لسد الفجوة الضريبية، ومعالجة مخاطر التهرب الضريبي التي تشكلها الأصول الرقمية، والمساعدة في ضمان أن الجميع يخضعون لمجموعة القواعد نفسها».
وكان لدى صناعة العملات المشفرة ردود فعل متباينة تجاه الاقتراح، إذ قالت (كريستين سميث)، المديرة التنفيذية لجمعية بلوكتشين، في بيان، إنه إن نُفِّذت القواعد الجديدة بصورة صحيحة «قد تساعد في تزويد مستخدمي العملات المشفرة يوميًا بالمعلومات اللازمة للامتثال بدقة لقوانين الضرائب».
وقال (ميلر وايتهاوس ليفين)، المدير التنفيذي لصندوق التعليم DeFi، وهو مجموعة ضغط تركز في التمويل اللامركزي، إن النهج المقترح لن يجعل تقديم الضرائب أسهل ولن يحسن الامتثال الضريبي.
وقال في بيان: «اقتراح اليوم من مصلحة الضرائب الأمريكية مربك، ويدحض نفسه، ومضلل. إنه يحاول تطبيق أطر تنظيمية مبنية على وجود وسطاء لا وجود لهم».
وتطلب مصلحة الضرائب الأمريكية حاليًا من مستخدمي العملات المشفرة الإبلاغ عن إقراراتهم الضريبية عن العديد من أنشطة الأصول الرقمية، ومن ذلك: تداول العملات المشفرة، بغض النظر عن كون المعاملات قد أدت إلى تحقيق مكاسب أم لا.
ويُطلب من المستخدمين إجراء هذا الحساب بأنفسهم، ولا توفر المنصات التي تُتداول الأصول الرقمية عليها هذه المعلومات لمصلحة الضرائب.
هذا، وسوف تقبل وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية التعليقات على الاقتراح حتى 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. كما ستعقدان جلسات استماع عامة حول الاقتراح يومي 7 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
