ماستركارد تنهي شراكتها مع بينانس لبطاقة العملات المشفرة
تراجعت شركتا ماستركارد وفيزا عن شراكتهما المتعلقة بالبطاقات مع شركة بينانس، ونأتا بنفسيهما عن منصة العملات المشفرة التي تتعرض للتهديد من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
وقال متحدث باسم بينانس: “توقفت فيزا اعتبارًا من شهر يوليو عن إصدار بطاقات جديدة ذات علامة تجارية مشتركة مع بينانس في أوروبا”.
وفي الوقت نفسه، تنهي ماستركارد في شهر سبتمبر شراكة البطاقة مع بينانس بالكامل، ورفضت ذكر سبب هذه الخطوة.
وفرضت الهيئات الرقابية المالية في جميع أنحاء العالم تدقيقًا شديدًا على منصة بينانس، مع تكثيف الضغوط وسط حملة قمع ضد الصناعة بعد سلسلة من الفضائح في العام الماضي.
ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها التنفيذي، تشانغ بنغ تشاو، لخرق قواعد الأوراق المالية، كما رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد بينانس لتهربها من القواعد عبر السماح للمستخدمين الأمريكيين بالوصول إلى المنصة. وقد شككت الشركة في هذه الادعاءات.
وتُعد تحركات ماستركارد وفيزا الضربة الأحدث لجهود بينانس لجعل العملات المشفرة سائدة، وتأتي في الوقت الذي وجدت فيه نفسها معزولة بشكل متزايد عن النظام المالي التقليدي.
وخسرت منصة بينانس في شهر فبراير الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي، وفقدت في شهر مايو القدرة على قبول بعض التحويلات المصرفية في أستراليا.
وقررت المنصة في الآونة الأخيرة إغلاق منتجها Binance Connect البالغ من العمر عامًا واحدًا الذي سمح للشركات بقبول العملات المشفرة من خلال ماستركارد وفيزا، ومن المقرر في شهر سبتمبر أن يتوقف شريكها المصرفي في أوروبا عن تقديم الدعم.
وتتيح بطاقة بينانس Binance Card، التي أُطلقت كجزء من حملة لتشجيع اعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع، لعملاء المنصة دفع النفقات اليومية الأساسية باستخدام أموالهم الموجودة ضمن المنصة على شكل عملات مشفرة.
ويؤثر قرار ماستركارد بدءًا من 22 سبتمبر في جميع برامج البطاقات الأربعة ذات العلامات التجارية المشتركة مع بينانس في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والبحرين.
وقالت بينانس: “شراكتنا مع ماستركارد لن تشمل الكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، في حين لم تؤكد ماستركارد الدول المتأثرة في الشرق الأوسط.
وقالت ماستركارد: “هناك أربعة برامج تجريبية في السوق”، دون تحديد كون أحد هذه البرامج هو البحرين فقط، أو مجلس التعاون الخليجي بأكمله.
وأوضحت منصة العملات المشفرة تأثر أقل من 1 بالمئة من المستخدمين في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بالقرار، مع الإشارة إلى عدم تأثر حسابات باينانس على مستوى العالم.
وقالت ماستركارد: “لن يتأثر أي برنامج بطاقة تشفير آخر بالقرار، وتسمح فترة التصفية لحاملي البطاقات بتحويل أي ممتلكات في محفظات بينانس”.
