الإعلان عن مشروع توحيد أنواع منافذ الشحن للأجهزة الإلكترونية في السعودية
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن المراحل الإلزامية لمشروع توحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودي.
ومن المقرر البدء بتنفيذ هذه الخطوة اعتبارًا من الأول من يناير 2025، حيث تلتزم الشركات والموردون بتوحيد أنواع منافذ الشحن لتكون من نوع (USB Type-C)، وذلك وفق المتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئتين لتعزيز الوضع التنظيمي لسوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتحسين تجربة المستخدمين في المملكة وعدم تحميلهم تكاليف إضافية، وتقديم تقنية شحن ونقل بيانات عالية الجودة، إضافة إلى دعم مبادئ الاستدامة البيئية من خلال الحد من حجم النفايات الإلكترونية.
وأكدت الهيئتان في بيان أن القرار سيسهم في خفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكابلات الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بما يفوق 2.2 مليون وحدة سنويًا، والمساهمة في توفير إنفاق المستهلكين في المملكة لما يزيد على 170 مليون ريال سنويًا، إضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة للاستدامة في قطاع التقنية من خلال خفض النفايات الإلكترونية بما يقارب 15 طنًا سنويًا.
#المواصفات_السعودية و @CST_KSA تعلن مراحل توحيد منافذ شحن الهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية بالمملكة. pic.twitter.com/mzHth5zg71
— المواصفات السعودية (@SASOGOV) August 6, 2023
وأوضحت الهيئتان أن إنفاذ قرار الإلزام سيجري على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الأول من يناير 2025م، وستشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، وأجهزة التوجيه اللاسلكية (راوتر)، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في الأول من أبريل لعام 2026م وتشمل الحواسيب المحمولة.
وبينت الهيئتان أن القرار تضمن الإلزام بدعم وظيفة توصيل الطاقة الكاملة عبر منفذ USB عبر بروتوكول الشحن السريع “USB PD” في الأجهزة المذكورة، بغض النظر عن جهاز الشحن وذلك وفقًا للتفاصيل المذكورة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة، كما احتوى القرار على المتطلبات الإيضاحية اللازم توفرها في الأجهزة لتوعية المستخدم، التي تشمل وضع العلامات والتعليمات المتعلقة بتوفر جهاز الشحن ومعلومات الحد الأدنى والأقصى للطاقة المدعومة.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الأدوار التنظيمية للهيئتين لسوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى دورهما في حماية المستخدمين، من خلال رفع جودة المنتجات التقنية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل حجم النفايات الإلكترونية، وتماشيًا مع المتغيرات في أكبر الأسواق العالمية في مجال الاتصالات والتقنية.
