هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تكشف عن أبرز جهود أكاديمية التنظيمات الرقمية 

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن أبرز جهود أكاديمية التنظيمات الرقمية في تعزيز النضج التنظيمي والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التقرير الأول للأكاديمية لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أعمالها التي أسهمت في تدريب أكثر من 600 متدرب من داخل المملكة وخارجها من 91 دولة، إضافة إلى منحها 166 متدربًا شهادة اجتياز اختباراتها، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء وأبرز المنظمات الدولية الرائدة في المجال التنظيمي.

ويتناول التقرير رأي المجتمع الدولي في البيئة التنظيمية والتطور الرقمي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نشأة أكاديمية التنظيمات الرقمية ومساراتها وأبرز منجزاتها، ويسلط الضوء على جهود الأكاديمية في رفع الوعي بمجال التنظيم الرقمي لدى المتخصصين بالتنظيمات في القطاعين الحكومي والخاص من خلال عقد عدة برامج تدريبية حضورية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومعهد السياسات التنظيمية (RPI) خلال عام 2022، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات التثقيفية بالموضوعات التنظيمية، كما تسعى الأكاديمية في توجهاتها المستقبلية إلى توسيع نطاق عملها لسد فجوة احتياج سوق العمل في المملكة للمعرفة التنظيمية المتخصصة والمتقدمة.

واعتمدت الأكاديمية لتنفيذ برامجها على مسارين وهما: المسار المهني الذي يُعنى بتقديم برامج تدريبية نوعية في مجال التنظيم الرقمي، تَركَّز في القدرة على التعامل مع البيئات التنظيمية، ودعم عمليات صناعة القرار في مجال السياسات والتنظيمات الرقمية، وإجراء التحليلات اللازمة في مجال صناعة السياسات.

فيما يهتم المسار الثاني وهو مسار البرامج المتنوعة بعقد عدد من الندوات وورش العمل ومناقشة الأبحاث الحديثة في مجال التنظيمات الرقمية بالتعاون مع خبراء وباحثين عالميين، ويركز في الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنظيمات، ومواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية، بجانب تحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة، وزيادة الوعي لبناء القدرات وتبني أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

يُشار إلى أن نشأة الأكاديمية تأتي انطلاقًا من مبدأ التعاون بين القطاعات في التقنية الرقمية والسعي إلى بناء مستقبل رقمي مستدام، يتمتع بتنظيم يرتكز على التكامل والتشارك بين القطاع الحكومي والخاص، الذي سيسهم في تطوير الكوادر البشرية في التنظيمات الرقمية؛ وإيجاد بيئة تنظيمية لمواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية وتحسين فعالية البيئة التنظيمية بالمملكة.