FTC تقاضي أمازون بشأن عملية التسجيل والإلغاء «الخادعة» في برايم
رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية اليوم الأربعاء دعوى قضائية على أمازون مدعية أن عملاقة التجارة الإلكترونية، خدعت عمدًا ملايين المستهلكين للاشتراك في خدمتها المأجورة (برايم) Prime وقد «خرَّبت» محاولاتهم لإلغاء الاشتراك في الخدمة.
وتدّعي اللجنة أن أمازون انتهكت القانون الخاص بها وقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت باستخدام ما يسمى بالأنماط المظلمة، أو أساليب التصميم الخادعة التي تهدف إلى توجيه المستهلكين نحو خيار معين، وذلك بهدف دفعهم إلى الاشتراك في خدمة (برايم) دون موافقتهم.
وقالت (لينا خان)، رئيسة لجنة التجارة الاتحادية، في بيان: «خدعت أمازون الناس وحاصرتهم في اشتراكات متكررة دون موافقتهم، ليس فقط لإصابة المستخدمين بالإحباط ولكن أيضًا لأخذ أموال كثيرة منهم».
وكانت لجنة التجارة الاتحادية تحقق في عمليات التسجيل والإلغاء لخدمة (برايم) من أمازون منذ شهر آذار/ مارس 2021.
وبدأت التوترات بين أمازون ولجنة التجارة الاتحادية عندما سعت الوكالة إلى جعل المدير التنفيذي (آندي جاسي) والمؤسس (جيف بيزوس) يشهدان بشأن ممارسات الشركة الرئيسية. وجادلت الشركة بأن الطلب سيكون مرهقًا وغير مبرر، وهو ما رفضته لجنة التجارة الاتحادية.
وكانت أمازون قد أطلقت خدمة (برايم) عام 2005، وقد نمت الخدمة المأجورة لتصبح واحدة من أكثر خدمات الاشتراك شعبية في العالم، مع أكثر من 200 مليون عضو على مستوى العالم، وقد حققت أرباحًا بمليارات الدولارات لشركة أمازون. وتبلغ قيمة الاشتراك 139 دولارًا سنويًا وتتضمن امتيازات، مثل: الشحن المجاني، والوصول إلى محتوى البث.
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية بواشنطن قيادة أمازون بإبطاء التغييرات التي كانت ستسهل على المستخدمين رفض الاشتراك في خدمة (برايم) أو إلغائه؛ لأن هذه التغييرات «أثرت سلبًا في أرباح أمازون».
وصعَّبت عملاقة التجارة الإلكترونية على المستهلكين شراء سلع على موقعها بدون الاشتراك في خدمة (برايم)، ولا ينص الزر الذي يوجه المستخدمين لإكمال معاملتهم، بوضوح على أنهم وافقوا أيضًا على الاشتراك في خدمة (برايم)، حسبما جاء في الشكوى.
وادعت لجنة التجارة الاتحادية أن عملية إلغاء الاشتراك صعبة وهي مصممة لردع المستهلكين عن إنهاء اشتراكهم في (برايم).
وقالت الوكالة نقلًا عن تقرير صادر عن موقع (بيزنس إنسايدر) Business Insider إن أمازون استخدمت مصطلحًا داخليًا يسمى «إلياذة» لوصف العملية، في إشارة إلى قصيدة هوميروس الملحمية حول حرب طروادة.
وتمثل الشكوى الجديدة الدعوى الثالثة التي رفعتها لجنة التجارة الاتحادية على أمازون. فقد وافقت الشركة في أواخر شهر أيار/ مايو الماضي على دفع أكثر من 30 مليون دولار للوكالة لتسوية قضايا تدعي وجود ثغرات في الخصوصية في وحدتي (أليكسا) Alexa، و(رينج) Ring.
وقالت الشركة إنها لا توافق على ادعاءات لجنة التجارة الاتحادية لكنها قبلت بالتسوية من أجل المضي قدمًا في أعمالها.
