مدير FBI يكشف عن تفوق هائل لقراصنة الصين ويطلب دعمًا ماليًا

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI (كريستوفر راي) للكونغرس إنه يحتاج إلى دعم مالي أكبر ذلك أن عدد القراصنة الصينيين أصبح يفوق بدرجة كبيرة عدد موظفي الاستخبارات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وقال (راي) يوم الخميس في شهادته أمام اللجنة الفرعية لتخصيصات مجلس النواب خلال جلسة استماع بشأن الميزانية: «لتوضيح الأمر لكم، إن ركّز كل واحد من العملاء الإلكترونيين التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ومحللي الاستخبارات حصريًا في التهديدات الصينية، فإن القراصنة الصينيين سيظلون يفوقون أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي للأمن السيبراني عددًا بما لا يقل عن 50 مقابل 1».

وأضاف (راي) أن الصين تمتلك «برنامجًا للقرصنة أكبر من أي دولة أخرى، وقد سرقت المزيد من بياناتنا الشخصية وبيانات الشركات الأمريكية أكثر من الدول الأخرى، سواء الكبيرة أو الصغيرة، مجتمعة».

وأضاف: «أصبحت التهديدات الإلكترونية اليوم أكثر انتشارًا، وتصيب مجموعة متنوعة من الضحايا، وتنطوي على احتمالية حدوث أضرار أكبر من ذي قبل، ويمكنك أن تأخذ الصين كمثال. فجزء أساسي من إستراتيجية الحكومة الصينية المتعددة الطرق لتجاوزنا كقوة عظمى عالمية في مجال الإنترنت، تقوم على سرقة البيانات وتهديد الأمن الإلكتروني».

ومع ذلك، قال (راي) إن «دولًا، مثل: روسيا، وإيران، وكوريا الشمالية تمثل أيضا مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني، كل هذا بالإضافة إلى الجهات الإجرامية غير الحكومية. ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI حاليًا في أكثر من 100 قضية لبرامج الفدية مع عشرات الضحايا لكل منها».

وحذّر (راي) من أن الهجمات الإلكترونية تستهدف البنية التحتية والخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون العاديون كل يوم، مثل: المستشفيات، والمدارس، ومراكز الاتصال بالطوارئ.

وتطلب الوكالة نحو 63 مليون دولار لمساعدتها على تعزيز موظفيها السيبرانيين بـ 192 وظيفة جديدة. وقال (راي) إن هذا سيساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا على وضع المزيد من موظفي الإنترنت في المكاتب الميدانية ليكونوا أقرب إلى مكان وجود ضحايا الجرائم الإلكترونية في الواقع.

وقال (راي): «سنخصص هذه الموارد الحيوية لضمان بقاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وكالة التحقيقات الإلكترونية الرائدة في العالم من خلال نقل المعركة إلى خصومنا عبر عمليات متسلسلة مشتركة وتبادل المعلومات بسرعة مع القطاع الخاص».

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) مطلع شهر آذار/ مارس الماضي إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني التي تُركِّز في تحويل عبء الدفاع عن الفضاء الإلكتروني للولايات المتحدة، إلى بائعي البرامج ومقدمي الخدمات.

وتعترف الخطة الأمريكية الجديدة للدفاع عن الأمن السيبراني بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومع الحلفاء الدوليين، والشركاء، ضروري لتأمين الدولة ضد التهديدات السيبرانية.

أما عن الجهات التي ستنسق الجهود لتنفيذ إستراتيجية الأمن السيبراني الجديدة هذه، فهي (مكتب المدير السيبراني الوطني) بالتنسيق مع (مكتب الإدارة والميزانية) وتحت إشراف (مجلس الأمن القومي).