مشروع قانون أمريكي يمنح بايدن سلطة حظر تطبيق تيك توك

صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالأغلبية اليوم الأربعاء على منح الرئيس جو بايدن السلطة لحظر تطبيق “تيك توك” TikTok في الولايات المتحدة، وذلك بعد تصاعد المطالبات في الأعوام الأخيرة لمنع التطبيق من متجري جوجل وآبل للتطبيقات في الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز عن ممثل الحزب الجمهوري (مايكل مكاول) قوله إن تطبيق تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي، وأضاف “إن أي شخص لديه تطبيق تيك توك في هاتفه قد منح الحزب الشيوعي الصيني بابًا خلفيًا لجميع معلوماته الشخصية”.

وتعرّض التطبيق في الآونة الأخيرة لانتقادات متزايدة بسبب مخاوف حصول الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين الأمريكيين، وهذا ما يعتبره البعض أمرًا ضارًا بالأمن القومي للبلاد.

وكان البيت الأبيض قد أمر هذا الأسبوع جميع الوكالات الحكومية بالتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أية أجهزة حكومية، كما سبق وأن حظرت أكثر من 30 ولاية أمريكية، ومؤسسات سياسية في كندا والاتحاد الأوروبي تحميل تطبيق تيك توك على هواتف الموظفين الحكوميين.

ويواجه التدبير الأخير عقبات كثيرة قبل أن يصبح قانونًا، إذ يتعين على المشروع المرور على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون المُعارضون للمشروع بشكلٍ عام، قبل أن يُرسَل إلى بايدن.

ونقلت رويترز عن إدارة بايدن قولها إنها لم تحدد موقفها من المشروع بعد، مؤكدةً أنها أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن التطبيق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، (أوليفيا دالتون): “سنستمر في البحث عن إجراءات أخرى يمكن اتخاذها، ومن ضمنها كيفية التعامل مع الكونغرس في هذه المسألة”.

ويواجه تطبيق تيك توك تحقيقات صحفية مستمرة في الولايات المتحدة، إذ تنشر الصحافة باستمرار معلومات جديدة حول ممارسات الشركة المشكوك فيها فيما يتعلق ببيانات المستخدمين. وأشارت تسريبات سابقة من شركة (بايتدانس) المطورة للتطبيق إلى إمكانية وصول الموظفين الموجودين في الصين إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

في الوقت نفسه، تحاول تيك توك التعامل مع المخاوف المتزايدة حول الخصوصية والأمان من خلال اتخاذ إجراءات جديدة، منها تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة سياسات الخصوصية والأمان وزيادة الشفافية فيما يتعلق بكيفية جمع واستخدام البيانات.