أخبار الإنترنت

الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تصنيف ChatGPT كتطبيق “عالي الخطورة”

في تهديد جديد لتطبيق الدردشة الذكي ChatGPT قال رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي “ثيري بريتون” في تصريح نقلته وكالة رويترز اليوم بأن الاتحاد بصدد دراسة المخاطر المحتملة التي قد يجلبها برنامج الدردشة الذكي ChatGPT، وذلك في إطار مشروع القانون الأوروبي الذي يهدف إلى تنظيم عمل برمجيات الذكاء الاصطناعي.

والمشروع المذكور المعروف باسم The AI Act هو أول مشروع من نوعه في العالم لوضع القوانين الناظمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق المشروع في العام 2021 لوضع الأُطر القانونية لعمل الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى قوانين قد تصل إلى منع الشركات من استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات معينة.

ووفقًا لما يرد في الموقع الإلكتروني الخاص بالقانون المُقترح، تُقسَم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أنواع:

  • غير مقبولة: وهي التطبيقات المُستخدمة لمراقبة وتتبُّع الأفراد، وهي ما يسعى القانون المُقترح إلى منعه تمامًا.
  • عالية الخطورة: كالتطبيقات التي تُستخدم لمراجعة السّير الذاتية وتصنيفها بشكل آلي، وهي تطبيقات يجب أن تخضع لمُتطلبات قانونية معينة.
  • كل ما عدا ذلك: وهي أية تطبيقات لا تنتمي إلى التصنيفين السابقين، حيث سيُسمح لها العمل من دون تنظيم

ويُعتبَر تصريح “ثيري بريتون” تلميحًا إلى انتماء ChatGPT إلى تصنيف التطبيقات العالية الخطورة، خاصةً أن مجلس الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر بيانًا في ديسمبر الماضي قال فيه إن الاتحاد يوصي بوضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي العامّة الغرض General-purpose AI ضمن تصنيف التطبيقات العالية الخطورة.

هذا وتُقسَم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نوعين:

  • التطبيقات الأُحادية الغرض: كتطبيقات تصنيف الصور والتعرّف إلى الكلام وكشف عمليات الاحتيال المالية.
  • التطبيقات العامّة الغرض: وهي تطبيقات تستطيع تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام.

ويُعتبَر ChatGPT من التطبيقات العامّة الغرض لقدرته على تنفيذ مجموعة كبيرة من المهام من توليد النصوص وحل المسائل الرياضية والإجابة عن الأسئلة العامة وكتابة الأكواد البرمجية وغير ذلك. لكن بعض الخبراء يشككون في اعتباره تطبيقًا عامّ الغرض ويرونه عبارة عن “نموذج لغوي” ما زال يفتقر إلى العديد من الإمكانيات الأخرى التي قد تجعل منه ذكاءً اصطناعيًا عامًّا.

لكن ChatGPT، وبغض النظر عن تصنيفه، أثار مخاوف العديد من المهتمين بسبب استخدامه لأغراض مثل الغش في كتابة الواجبات المدرسية أو لكتابة الأخبار الكاذبة، كما ذكرت تقارير أن القراصنة يستخدمونه لمساعدتهم في كتابة البرمجيات الخبيثة.

ووفقًا لـ “بريتون” فإن برامج الذكاء الاصطناعي من نمط ChatGPT تؤكد على ضرورة الحاجة الملحّة لإصدار القوانين التي تتم مناقشتها. وأضاف في تصريحه لرويترز بأن هذه التطبيقات توفر فرصًا كبيرةً للشركات والمواطنين، لكنها تطرح مخاطر عدة، وهو السبب الذي نحتاج لأجله تطوير قوانين تضمن أن تكون هذه التطبيقات جديرة بالثقة وقادرة على تقديم بيانات عالية الجودة، وفقًا لتعبيره.

وتخشى العديد من الشركات المطوّرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن يتم تصنيف تطبيقاتها على أنها عالية الخطورة، وهذا ما قد يعني وجود متطلبات قانونية قاسية؛ على الشركات الالتزام بها وهو ما يزيد من التكاليف ويُبطئ من سرعة التطوير.

وفي حال لجأ الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف ChatGPT والبرامج الشبيهة به كبرامج (عالية الخطورة) فهذا يعني أن قوانين الاتحاد ستُجبر الشركات على تعديل وربما تقليص إمكانيات برامجها كي تتوافق مع ما تفرضه القوانين الجديدة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى