تويتر تتعهد باتخاذ “إجراءات أقل خطورة” ضد الحسابات المخالفة
قالت شركة تويتر يوم الجمعة إنها ستتخذ “إجراءات أقل خطورة” عند تأديب الحسابات التي تنتهك قواعدها، وإنها لن تُعلِّق إلا الحسابات التي تشارك في انتهاكات “جسيمة أو مستمرة ومتكررة” لقواعدها.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة لسياسة تويتر: الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات المستهدفة للمستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى أمور أخرى.
وأوضحت الشركة أيضًا أنها ستسمح لأي شخص بالطعن في قرارات تعليق الحسابات اعتبارًا من 1 شباط/ فبراير المقبل، وسيُحكم على من يفعل ذلك وفقًا لمعايير تويتر المُحدَّثة.
وبدلًا من تعليق الحسابات، تشمل إجراءاتها الأقل خطورة: الحد من رؤية التغريدات، أو مطالبة المستخدم بإزالة التغريدات التي تنتهك القواعد قبل أن يتمكن من العودة إلى الموقع، وهي إجراءات تفعلها الشركة منذ سنوات. ولكن ما تغير الآن هو أن تويتر تَعِد بأنها ستلجأ إلى الإجراءات التأديبية الجديدة، بدلًا من التعجل في تعليق الحسابات.
وتقول الشركة أيضًا إنها تخطط لأن تكون أكثر شفافية في إجراءاتها التنفيذية، وستطرح بعض الميزات الجديدة غير المحددة للمساعدة في ذلك الشهر المقبل.
ومن الأمثلة المحتملة لذلك: ما وعد به الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، العام الماضي الذي قال إن المنصة تعمل على تحديث برمجي جديد يهدف إلى إعلام المستخدمين الذين تخضع حساباتهم لما يُعرف بـ “الحظر الخفي”.
وقال ماسك وقتئذ إن الميزة الجديدة ستشرح للمستخدمين سبب الحظر الخفي لحساباتهم، وتتيح لهم تقديم التماس لرفع الحظر.
يُشار إلى أن الحظر الخفي هو مصطلح يُطلق على الإجراء الذي يُطبّق على المستخدمين الذين تسعى تويتر إلى جعل العثور على حساباتهم أصعب، أو جعل منشوراتهم غير مرئية لمستخدمي المنصة الآخرين، وحتى المتابعين.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تعرض ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين بسبب الجدل بشأن نشر بيانات عامة تتعقب حركة طائرته الخاصة، ولكنه أعاد الحسابات في وقت لاحق.
