تقرير: التعاون المتعدد الأطراف ضروري لتجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية

أطلقت منظمة التعاون الرقمي اليوم تقرير تجسير الفجوة الرقمية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث سُلط الضوء على الحاجة الماسة إلى وجود تعاون دولي أكبر ومتعدد الأطراف لتجسير الفجوة الرقمية وضمان قدرة جميع الدول على الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي.

ويعتمد التقرير على نتائج النقاشات العالمية المكثفة مع خبراء من قطاعات ومجالات متعددة من الأعمال، التي أجرتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي كجزء من مهامها لتمكين الدول الأعضاء من تطوير اقتصادها الرقمي وتحقيق الازدهار والنمو.

ويتضمن التقرير نظرةً متعمقةً إلى التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة للاستفادة المتكافئة من فرص الاقتصاد الرقمي المتعددة ومراجعة بعض المبادرات الحالية التي تساهم في سد الفجوة الرقمية.

وعن التقرير، قالت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: “نما الاقتصاد الرقمي على مدى العقدين الماضيين بمعدل غير مسبوق ليصبح العمود الفقري لمجتمعاتنا وجزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الرقمي يشكل أيضًا تحديات هائلة مع وفرة الفرص، ولعله من المهم أن ندرك بأنه لا يمكن لأي دولة أو جهة خاصة مواجهة هذه التحديات بمفردها. ولا يمكننا مواجهة هذه التحديات والاستفادة القصوى من الفرص وإنشاء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا وفعالية إلا من خلال التعاون المتعدد الأطراف المتضمن أصحاب المصلحة”.

وأضافت اليحيى: “عملت منظمة التعاون الرقمي على تقرير تجسير الفجوة الرقمية لتسليط الضوء على أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية للتغلب على تحديات الاقتصاد الرقمي، مثل: تدفق البيانات العالمية والخصوصية والسيادة على البيانات واللوائح والأسواق والابتكار والاستدامة، إلى جانب عوامل أخرى قد تعيق النمو الاقتصادي في المستقبل”.

واعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من الأبحاث والحوارات، منها: سلسلة فريدة من خمس ورشٍ أُقيمت حول العالم في خمس مدن وهي بانكوك وبروكسل وكيجالي ونيويورك وسانتياغو. وقد جمعت الورش أكثر من 300 خبير في قطاعات التنمية والتطوير والتقنية لمناقشة الفجوة الرقمية، كما أُجريت دراسة استقصائية جديدة شملت 1,000 شركة ومستهلك من 12 دولة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع 37 خبيرًا في الاقتصاد الرقمي ومراجعات معرفية للمنشورات الحالية.

ويبحث تقرير تجسير الفجوة الرقمية العوائق التي تحول دون التحول الرقمي العادل حول العالم، وكيف يمكن لمنظمة التعاون التغلب على هذه الحواجز لضمان استفادة المزيد من المجتمعات من الاقتصاد الرقمي المزدهر وتوفير فرص عمل أفضل. ويقدر البنك الدولي أن زيادة انتشار الإنترنت بنحو 75 في المئة في العالم النامي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 2 تريليون دولار، كما سيساهم في توفير 140 مليون فرصة عمل حول العالم. وقد اتفق أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي، والذي شمل 750 مستهلكًا في 12 دولة حول العالم، على أن الوصول الأفضل إلى التقنيات الرقمية سيساعدهم في العثور على وظائف برواتب أعلى أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة.

كما يسلط التقرير الضوء على الصعوبات المتعددة التي يجب التغلب عليها لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة للاقتصاد الرقمي. وتضم قائمة الصعوبات الحالية التي تعيق تحقيق اقتصاد رقمي أكثر شمولًا: نقص الاستثمار والوصول إلى رأس المال والتنظيم والافتقار إلى الوصول إلى الإنترنت ونقص المهارات التقنية. حيث إن التغلب على جميع هذه التحديات سيكون أساسيًا وحاسمًا لتمكين الدول من تطوير اقتصادها الرقمي.

واختتمت اليحيى بقولها: “يهدف تقرير تجسير الفجوة الرقمية إلى أن يكون مصدرًا قيمًا للمعلومات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، وذلك لتوجيه دول أعضاء المنظمة خاصةً أثناء تطوير اقتصادها الرقمي. وتلتزم منظمة التعاون الرقمي ببناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا من خلال التعاون الفعال المتعدد الأطراف لإنشاء مبادرات ذات تأثير إيجابي، و توفير المعلومات والاستشارات اللازمة للدول الأعضاء. وندعو جميع أصحاب المصلحة للاجتماع والتعاون وتأسيس اقتصاد رقمي يعمل من أجل الجميع في كل مكان”.