إيلون ماسك يخضع للتحقيق بتهمة التداول من الداخل
تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات ما إذا كانت مبيعات الأسهم الأخيرة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، وشقيقه، كيمبال ماسك، قد تكون قد انتهكت قواعد التداول من الداخل، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ويعد التداول الداخلي، هو تداول أسهم الشركة العامة أو الأوراق المالية الأخرى بواسطة الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات غير عامة عن الشركة، غير قانوني، وذلك لأنه يعتبر غير عادل للمستثمرين الآخرين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات، حيث إن المستثمر مع المعلومات من الداخل يمكن أن يحقق أرباحا أكبر بكثير لا يمكن لمستثمر نموذجي أن يحققها.
وبدأ التحقيق بأواخر العام الماضي بعد أن باع إيلون ماسك وشقيقه ما قيمته 108 ملايين دولار من أسهم تيسلا.
وحدث هذا البيع في اليوم السابق لاستطلاع إيلون ماسك لمتابعيه عبر تويتر حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10 في المئة من حصته في الشركة، ووعد بالالتزام بنتائج الاستطلاع.
وصور إيلون ماسك المبيعات على أنها وسيلة لتغطية أي مبالغ قد يواجهها إذا فرض الكونغرس ضرائب جديدة على مكاسب رأس المال غير المحققة.
وصوتت نسبة 57.9 في المئة من أكثر من 3.5 مليون مشارك بالموافقة، وصوت 42.1 في المئة بالرفض. وانخفض سعر سهم تيسلا بشكل حاد نتيجة للاستطلاع.
وذكرت الصحيفة أن كيمبال ماسك، الذي يشغل أيضًا منصب عضو في مجلس إدارة شركة تيسلا، باع 88500 سهم قبل يوم واحد من قيام شقيقه بالتغريد على الاستطلاع.
وتحظر قوانين التداول من الداخل الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة من التداول بناءً على المعلومات التي لم يتم نشرها للعامة.
ويمكن للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة تجنب تهم التداول من الداخل عن طريق التداول في أوقات محددة مسبقًا كجزء من برنامج يعرف باسم 10b5-1.
واستخدم كيمبال ماسك هذا البرنامج في الماضي. وأصدر 40 إفصاحًا منذ عام 2011 أنه قام بتداول الأسهم بموجب برنامج 10b5-1.
ولكن الإفصاح الصادر في الخامس من نوفمبر بشأن الأسهم التي باعها قبل استطلاع أخيه عبر تويتر لم يشر إلى أنه كان يستخدم هذا البرنامج.
إيلون ماسك يتهم اللجنة بتسريب المعلومات
أشارت الصحيفة إلى أن المنظمين يبحثون على الأرجح في ما إذا كان ماسك قد أخبر شقيقه عن الاستطلاع أو البيع المحتمل قبل أن يبيع كيمبال ماسك أسهمه في الخامس من نوفمبر.
وكان ماسك في حالة حرب مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في الفترة الماضية. واتهم الوكالة بإخضاعه وشركته لتحقيقات لا تنتهي ولا أساس لها من الصحة.
كما زعم أن الوكالة كانت تتجاهل التزامها بتوزيع 40 مليون دولار من أموال الغرامة لمساهمي تيسلا، وفقًا لتسوية 2018.
وادعى أن الهيئة تسرب معلومات تتعلق بالتحقيقات الفيدرالية انتقامًا منه لانتقاداته العلنية. ولكن دون أن يقدم أي دليل محدد لدعم كلامه.
ويعود الخلاف إلى الوقت الذي غرد فيه ماسك عن نواياه بجعل شركة تيسلا خاصة في عام 2018. وأعلن حينها أن التمويل مضمون.
وبعد أن غرد ماسك، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا. وخلصت إلى أن ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن خطته لجعل شركة تسلا خاصة.
واتفقت تيسلا واللجنة بعد مرور عام على أن تغريدات ماسك حول تيسلا يجب أن تخضع لمزيد من الرقابة.
ويتعين على محامي الشركة الموافقة المسبقة على تغريداته حول الصحة المالية أو المبيعات أو أرقام التسليم للشركة. بالإضافة إلى موضوعات محددة أخرى.
وطلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في شهر فبراير 2019 من قاضٍ فيدرالي توجيه ازدراء لماسك. وجاء ذلك بسبب تغريدة غير دقيقة، بحجة أنها تنتهك شروط الاتفاقية.
وغرد ماسك حينها بأن تيسلا قد تصنع نحو 500 ألف Model 3 هذا العام. وتتعارض هذه الأرقام مع التوجيه الرسمي للشركة بتسليم بين 360 و 400 ألف سيارة في عام 2019.
كما قال ماسك إن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تحاول الاستيلاء غير الدستوري على السلطة. بينما قالت الوكالة إن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا كان ينتهك التسوية بشكل صارخ.
