آبل تقترح عمولة بنسبة 27 في المئة في هولندا
أعلنت شركة آبل أنها تخطط لفرض عمولة بنسبة 27 في المئة على مطوري تطبيقات المواعدة بالنسبة لأي عمليات شراء داخل التطبيق تتم عبر أنظمة دفع بديلة في هولندا.
ويأتي التغيير استجابةً لأمر من منظم المنافسة الهولندي الذي طالب الشركة بالسماح لمطوري تطبيقات المواعدة باستخدام بدائل لنظام الدفع داخل التطبيق من آبل في البلد.
وتمثل نسبة 27 في المئة بالمائة تخفيضًا بنسبة 3 في المئة فقط مقارنة بعمولة 30 في المئة التي تفرضها الشركة عادةً على المطورين الذين يستخدمون نظام الدفع الخاص بها.
ويأتي هذا الإعلان بعد اقتراح شركة جوجل بخفض عمولتها بنسبة 4 في المئة للمطورين الذين يستخدمون أنظمة الدفع البديلة في كوريا الجنوبية.
وجاء الاقتراح استجابة لقانون تم تمريره في البلاد العام الماضي. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة لكوريا الجنوبية حيز التنفيذ بالكامل بحلول 15 مارس.
ووفقًا لوثائق شركة آبل، يمكن الآن لمطوري تطبيقات المواعدة في هولندا التقدم لاستخدام أنظمة الدفع البديلة.
ويمكنهم الاختيار بين تقديم نظام دفع تابع لجهة خارجية داخل واجهة التطبيق أو الارتباط بموقع ويب خارجي لإكمال عملية الشراء.
وقالت الشركة إنها تطلب أيضًا من مطوري تطبيقات المواعدة تقديم تطبيق ثنائي منفصل في هولندا لتمكين المدفوعات البديلة.
آبل تؤكد أنها تعارض تقديم مدفوعات بديلة
فرض المنظم الهولندي في الأسبوع الماضي غرامة قدرها 5 ملايين يورو (نحو 5.7 ملايين دولار) على الشركة لعدم امتثالها لطلبه، وهي غرامة تتكرر أسبوعيًا حتى تمتثل الشركة.
ويرجع سبب الغرامة إلى أنها لم تنفذ بعد أنظمة الدفع البديلة. كما أنها وضعت حواجز لثني المطورين عن الابتعاد عن نظامها للدفع.
وقد يكون الحل الذي تقترحه الشركة صعبًا للغاية مقابل تحقيق فائدة قليلة جدًا للمطورين. و تؤكد الشركة أنها تعارض تقديم مدفوعات بديلة.
وتقول إنها تعرض تجربة المستخدم للخطر وتخلق تهديدات جديدة لخصوصية المستخدم وأمن البيانات. كما تقول إنها تستأنف قرار منظم المنافسة الهولندي، رغم أنها تعتزم الامتثال للأمر في غضون ذلك.
وتمثل كوريا الجنوبية وهولندا معركتين ضمن موجة أوسع من تدقيق مكافحة الاحتكار لسياسات متاجر التطبيقات.
وأمر أحد القضاة الشركة في العام الماضي في الولايات المتحدة بالسماح للمطورين بالربط بمعالجات الدفع الخارجية. وذلك ردًا على طعن قانوني من قبل Epic Games، بالرغم من تعليق هذا الأمر لاحقًا في انتظار الاستئناف.
