شرطة سان فرانسيسكو بدأت بتشفير الإرسال الراديوي

بدأت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في تشفير جميع عمليات الإرسال اللاسلكي تقريبًا لأول مرة منذ تطبيق تقنية الراديو في أوائل القرن العشرين، مما يجعل الوصول إليها غير متاح للجمهور.

وأكدت إدارة شرطة سان فرانسيسكو الانتقال، موضحة أنها أصدرت بروتوكول تشفير جديد وفقًا لتفويض وزارة العدل في كاليفورنيا لحماية معلومات التعريف الشخصية.

وكان الهواة أول من سجل التغيير. ولاحظ ديزموند كرايسس، وهو تقني مقيم في سان فرانسيسكو، أن أجهزة الشرطة التي يستمع إليها عادة كانت صامتة.

ويحب كرايسس مراقبة قنوات الشرطة المحلية بحثًا عن الحوادث القريبة والتهديدات للسلامة العامة. ولكن اختفت الآن غالبية عمليات إرسال الشرطة خلف جدار من التشفير.

وقال آدم لوبسينغر، المتحدث باسم إدارة شرطة سان فرانسيسكو: يتم تشفير جميع حركة مرور قسم الشرطة. لن يتم سماع أي اتصال لاسلكي للشرطة تقريبًا، وما يتبقى دون تشفير يكون في جانب قسم إدارة الطوارئ.

كما يقوم قسم إدارة الطوارئ بالمدينة، الذي يوجه مكالمات 911 إلى الشرطة أو وحدات الإطفاء، بتطوير بروتوكول لتشفير بعض عمليات الإرسال اللاسلكي.

وكان بالإمكان سماع الاتصالات بين إدارة شرطة سان فرانسيسكو وقسم إدارة الطوارئ مسبقًا. ولكن هذا لم يعد متاحًا الآن. ولا يمكن للجمهور الاطلاع على جانب تطبيق القانون في تلك التبادلات.

وأدى استخدام إدارة شرطة سان فرانسيسكو للتشفير الواسع النطاق إلى منع الهواة مثل كرايسس – وكذلك الصحفيين والمنصات الصوتية – من مراقبة حتى عمليات الشرطة القياسية.

ويمثل هذا جزء من اتجاه متزايد بين أجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة يقلق دعاة الشفافية الحكوميين.

وقامت الشرطة في إلينوي ومينيسوتا وفيرجينيا وولايات أخرى مؤخرًا بتشفير اتصالاتها اللاسلكية إلى حد ما. ويقول خبراء قانون الخصوصية إن التشفير الشامل هو استجابة شديدة للتهديدات المتصورة، وإن حركة راديو الشرطة هي مورد عام ضروري.

وتعد عمليات الإرسال اللاسلكي نافذة مهمة للجمهور لمعرفة ما تفعله الشرطة. وصاغت إدارة شرطة سان فرانسيسكو سابقًا التشفير القادم كإجراء جزئي، وليس حجب لجميع حركات الراديو.

الخطوة جزء من اتجاه لتشفير اتصالات الوكالة

صرحت الوكالة في شهر يونيو بأنها ملتزمة بالشفافية كما يسمح القانون وتحقق المصلحة العامة من خلال عدم تشفير جميع قنواتها.

وللحد من نقل معلومات تحديد الهوية الشخصية، تقوم الوكالة بتشفير أجزاء من حركة المرور اللاسلكية التي تحتوي على معلومات حساسة، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بالاعتداء الجنسي والعنف المنزلي.

وتتبع الهواة تحول القسم من نظام راديو تناظري إلى نظام رقمي في شهر نوفمبر. واستبدلت الإدارة نظامها البالغ من العمر 20 عامًا بإصدار أحدث يوفر تغطية أوسع وصوتًا أكثر وضوحًا ويتوافق مع معايير التشغيل البيني.

كما لوحظ اختفاء قنوات الشرطة من خلال تطبيق مراقبة الجريمة Citizen، الذي يعتمد على هذه الإرسالات لتعبئة تطبيقه بالحوادث العاجلة.

وأكدت الشركة أن رسائل الشرطة لم تعد تظهر عبر التطبيق في منطقة سان فرانسيسكو. واعتقد متحدث باسم الشركة في ذلك الوقت أن هناك خللاً. وقال: تواصلنا مع سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بالخلل في وصول الجمهور إلى البث الإذاعي في سان فرانسيسكو.

وأضاف: نحن نتطلع إلى التعاون معهم لضمان أن وسائل الإعلام وتكنولوجيا السلامة مثل Citizen تبقي الناس على اطلاع بشأن السلامة في المدينة. الوصول السريع إلى المعلومات ينقذ الأرواح ويساعد في جعل المحتوى وثيق الصلة وواقعيًا ويسهل الوصول إليه.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إنه يجب حماية معلومات التعريف الشخصية عندما يتم نشرها من قبل وكالات تطبيق القانون عبر الراديو. يمكن للوكالات فعل ذلك من خلال السياسات التي تؤمن المعلومات الحساسة بشكل انتقائي. ولكن تسمح باستمرار حركة الاتصالات اللاسلكية الأخرى.

إدوارد سنودن يحذر من عواقب إضعاف التشفير