دور فيسبوك في الصراع الإثيوبي يثير القلق
أصدر مجلس الإشراف الذي أنشأته شركة فيسبوك قرارًا يدعو المنصة إلى بدء تقييم مستقل لدورها في زيادة مخاطر العنف في إثيوبيا، كجزء من حكم أكثر تحديدًا بشأن منشور قدم ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن المدنيين التيغراي.
ويأتي هذا الحكم بعد عام من الحرب الأهلية المستمرة بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين في منطقة تيغراي الشمالية من البلاد.
وتسببت هذه الحرب في أزمة إنسانية تركت مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة. كما أجبرت الملايين على النزوح من ديارهم.
وتعرضت منصة فيسبوك لانتقادات بسبب دورها في الصراع الإثيوبي، حيث قارن المراقبون دور الشركة في الإبادة الجماعية لمسلمي الروهينجا في ميانمار.
وأدت حملة عبر الإنترنت قادها أفراد من جيش ميانمار إلى إذكاء الكراهية ضد مجموعات أقلية الروهينجا وأدت إلى أعمال قتل جماعي وتطهير عرقي.
وفي إثيوبيا، سمح بانتشار شائعات وتحريضات مماثلة على العنف، على الرغم من ورود تقارير عن قيام العديد من موظفي فيسبوك بالتنبيه إلى الخطر داخل الشركة.
وحذر مجلس الإشراف الشركة من مخاطر السماح لخطاب الكراهية والمعلومات غير المؤكدة بالانتشار بحرية في مناطق النزاع.
وراجع مجلس الإشراف منشورًا باللغة الأمهرية من مستخدم على فيسبوك مقيم في إثيوبيا ادعى أن جبهة تحرير تيغراي الشعبية كانت مسؤولة عن القتل والاغتصاب والنهب في رايا كوبو وغيرها من المراكز السكانية في منطقة أمهرة في البلاد، بمساعدة مدنيين من تيغراي.
وكتب مجلس الإشراف في تقييمه: بينما يدعي المستخدم أن مصادره هي تقارير سابقة. لم يذكر اسمه أو أسماء أشخاص على الأرض. ولا يقدم حتى أدلة ظرفية لدعم مزاعمه. الشائعات التي تزعم أن مجموعة عرقية متواطئة في الفظائع الجماعية، كما هو موضح في هذا المنشور، تعتبر خطيرة وتزيد بشكل كبير من خطر حدوث عنف وشيك.
وتم اكتشاف المنشور في البداية بواسطة أدوات تعديل المحتوى الآلية في فيسبوك. وتمت إزالته عندما قرر فريق مراجعة محتوى اللغة الأمهرية بالمنصة أنه ينتهك القواعد بشأن خطاب الكراهية. وعكست فيسبوك قرارها وأعادت المحتوى بعد تصعيد القضية إلى مجلس الإشراف.
المجلس انتقد فيسبوك بسبب استعادة المحتوى
ألغى مجلس الإشراف قرار المنصة بإعادة المنشور. وأشار إلى انتهاك قواعد فيسبوك ضد العنف والتحريض. وذلك بدلاً من قواعد خطاب الكراهية التي استشهدت بها المنصة سابقًا.
وأعربت المجموعة عن قلقها من أن انتشار شائعات لا يمكن التحقق منها في المناطق المنكوبة بالعنف مثل إثيوبيا. وقالت إن مثل هذه الشائعات يمكن أن تؤدي إلى فظائع خطيرة، كما كان الحال في ميانمار.
واستشهدت فرانسيس هوجين بالعنف العرقي المتضخم خوارزميًا في بلدان مثل ميانمار وإثيوبيا. وفشل الشركة في معالجته بشكل مناسب باعتباره أحد أكبر مخاطر المنصة.
وقالت هوجين للكونغرس في شهر أكتوبر: ما رأيناه في ميانمار ونراه الآن في إثيوبيا ليس سوى الفصول الافتتاحية لقصة مرعبة للغاية، ولا أحد يريد أن يقرأ نهايتها.
كما أوعز مجلس الإشراف بإجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان بشأن دور فيسبوك وإنستاجرام في تفاقم خطر العنف العرقي في إثيوبيا وتقييم مدى قدرتها على تعديل المحتوى بلغات البلد.
