أمازون تستغل البائعين لتعويض الخسائر في Prime
يعد الانتشار الهائل لمنصة التجارة الإلكترونية من أمازون أمرًا جذابًا لأي شركة صغيرة ترغب في بيع منتجاتها عبر الإنترنت. ولكن تقرير جديد يشير إلى أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية يمكن أن تصبح صعبة لبائع طرف خارجي، وذلك لأن الرسوم التي تتقاضاها الشركة يمكن أن تستهلك الأرباح.
ووجد تقرير صادر عن معهد الاعتماد على الذات المحلية غير الربحي ILSR أن أمازون فرضت على البائعين الخارجيين ما مجموعه 121 مليار دولار كرسوم هذا العام وحده.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الرسوم – لأشياء مثل الإعلان والإحالات والشحن – تعني عادةً أن الشركات الصغيرة تخسر الأموال لصالح أمازون.
وفي عام 2014، دفع البائعون للشركة 19 دولار من كل 100 دولار في المبيعات. وأصبح السعر اليوم 34 دولار لكل 100 دولار في المبيعات.
وبحسب التقرير، تخفي أمازون الأرباح التي تجنيها من هذه الشركات الصغيرة في تقاريرها المالية، وتجمعها مع الأقسام الأخرى الأقل ربحًا لأن إظهار أنها تحقق هذه الأرباح من الشركات الصغيرة ليس في صالحها.
ولكن خدمة الاشتراك في Prime – التي يعتقد أنها خاسرة للمال بالنسبة لعملاقة التجارة الإلكترونية – توفر للشركة قاعدة من المتسوقين الذين يرغبون في الحصول على الشحن المجاني. ووفقًا للتقرير، فإن الأرباح التي تجنيها أمازون من رسوم البائع تدعم الخسائر من Prime.
وإذا كنت شركة تصنع منتجات استهلاكية أو تبيعها بالتجزئة، فأنت خاسر إذا لم تبيع عبر أمازون، كما تكون خاسرًا إذا فعلت ذلك.
ويمكن لمتاجر التجزئة الصغيرة محاولة استخدام موقعها على الويب للوصول إلى العملاء. ولكن هذا غالبًا ما يكون صعبًا بسبب الدور الذي تلعبه Prime في جعل أمازون غالبًا المكان الأول والوحيد الذي يذهب إليه العملاء عند التسوق الإنترنت.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، جيف بيزوس، في رسالته السنوية الأخيرة إلى المستثمرين في شهر أبريل: نمت Prime إلى 200 مليون مشترك.
أمازون حققت 121 مليار دولار من رسوم البائعين
هناك منصات أخرى للتجارة الإلكترونية حيث يمكن لشركة صغيرة بيع منتجاتها عبر الإنترنت. ولكن إذا أراد البائع مواصلة البيع عبر أمازون، فإن عليه الحفاظ على نفس الأسعار في جميع المجالات.
وبموجب سياسة التسعير العادل في أمازون. يمكن معاقبة البائع إذا اكتشفت الشركة أنه يفرض على العملاء سعرًا مختلفًا لمنتجاته عبر منصات التجارة الإلكترونية الأخرى.
كما يمكن أن تتراوح العقوبات من إزالة منتج البائع من مربع الشراء البارز في صفحة قائمة المنتجات، وصولاً إلى إنهاء امتيازات البيع.
وتقول الشركة إن سياسة التسعير العادل تستهدف ممارسات التسعير التي تضر بثقة العملاء. ولكن التقرير خلص إلى أنه عادة ما يعني ذلك أن العملاء يدفعون المزيد بشكل عام. وذلك لأن البائعين الخارجيين يضطرون إلى تضخيم الأسعار التي يفرضونها على العملاء حتى يتمكنوا من دفع رسوم أمازون وجني الأرباح.
وقال المتحدث باسم الشركة في بيان إن تقرير ILSR كان مضللاً عن قصد. كما إنه خلط بين رسوم بيع أمازون وتكلفة الخدمات الاختيارية التي يشتريها بعض البائعين، مثل الخدمات اللوجستية والإعلان.
وأضاف أن هذه الرسوم تتراوح من 8 إلى 17 في المئة من سعر البيع. وهي رسوم تنافسية عند مقارنتها بخيارات البيع الأخرى عبر الأسواق مثل وول مارت. أو البيع المباشر إلى المستهلك عبر شركات مثل شوبيفاي.
